حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم ٣٩٩٤٧ لسنة ٦٨ق بجلسة ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٠ المقامة من شركة الماسة للإنتاج الفني، ضد وزير المالية حيث طالبت الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها في قرار لجنة التظلمات العليا، وعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بفروق ضريبية بأثر رجعي بزعم عدم خضوع نشاط الشركة للضريبة، وسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات الضريبية المسددة عن الفترات محل التداعي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، مؤكدا أن الهيئة  وجهت طلباً عارضا بإلزام الشركة بأداء مبلغ 286 ألفا و120جنيه،  قيمة فروق الضريبة المستحقة عن الفترة من شهر يناير ٢٠٠٧ وحتى ديسمبر ٢٠٠٩ بخلاف الضريبة الإضافية عن التأخير في السداد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن المحكمة أصدرت حكمها بجلسة السادس والعشرين من شهر فبراير2020، بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي موضوعها بالرفض وذلك على النحو المبين بالأسباب، كما قضت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بسداد قيمة فروق الضريبة على المبيعات عن الفترة من يناير ٢٠٠٧ وحتى ديسمبر ٢٠٠٩ وما يترتب على ذلك من آثار تمثلت في إلزامه بسداد الضريبة الإضافية عن تأخير السداد وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن المحكمة ألزمت المدعي في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعوى والطلب العارض.

وكشف أن الثابت من هذا الحكم أنه قضى للدولة بمبالغ مالية تقارب الثلاثة ملايين جنيه وذلك في الطلب العارض الذي وجهته هيئة قضايا الدولة فضلاً عن تجنيب الدولة مبالغ مالية تعادل ذات المبلغ المقضي به بعد أن قضت برفض الدعوى الأصلية، بما مفاده أن الهيئة تمكنت من تحصيل وتجنيب الدولة مبالغ تجاوز الخمسة ملايين جنيه.
جدير بالذكر أن قسم التنفيذ بهيئة قضايا الدولة، تمكن من تحصيل جميع المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة في الحكم