«أبو الغيط» يؤكد لوزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا حتمية حل الدولتين

جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم

التقى  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين 27/11/2023 الجاري بكل من وزير خارجية البرتغال "جواو كرافينيو" ووزيرة خارجية سلوفينيا "تانيا فاجون"، وذلك في اجتماع ثلاثي عُقد على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في برشلونة اليوم.
 
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء عكس تقارباً واضحاً في وجهات النظر حيال أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة العمل بشكل حثيث على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لتصبح هدنة دائمة.
 
وقال رشدي أن اللقاء ركز على سُبل تفعيل حل الدولتين في المرحلة القادمة، وذلك بالبناء على الإجماع المتزايد عبر العالم حول حتمية تحقيق رؤية الدولتين من أجل الوصول لتسوية عادلة تضمن الأمن والسلام لطرفي الصراع.
 
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أوروبا من أجل العمل على دفع مسار التسوية في المرحلة المُقبلة، مشيراً إلى ضرورة الدفع بكل قوة بفكرة عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين باعتباره آلية مهمة تحظى بإجماع عربي وأوروبي على حدٍ سواء.
 

كما التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة  الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية،  بوزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس, وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، و وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، و وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في ‫قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويساهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

 

وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

 

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.  

 

وأكد أعضاء اللجنة على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

ترشيحاتنا