أكد المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، على أن البرامج التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة للهيئة، تسعى نحو تحقيق أهداف مصر الرقمية ( رؤية مصر ٢٠٣٠) خاصة في مجال التحول الرقمى، ونشر المعرفة، والوعى الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية لكافة العاملين بالمؤسسات الحكومية والجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أثناء حضوره فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة، من خلال الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي علي مدار يومي التاسع عشر، والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لمستشاري الهيئة بعنوان «بيئة مؤسسية رقمية آمنة»، والتي جاءت تنفيذا لتكليف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوجيهات المستشار محمد حسن، الأمين العام.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، والذي أكد أن التدريب تناول 11 محورا من المحاور الخاصة بالسلوك والوعي التكنولوجي وهي كالآتي :   

1- مفاهيم الشبكة، والاستخدام الآمن للتطبيقات على الإنترنت.

٢- إنترنت الأشياء (IOT)، وإنترنت الأجسام (IOB)، وإنترنت كل شىء (IOE).

٣-  الأنظمة الذكية، والمدن الذكية.

٤- التحول الرقمي، ومنصات مصر الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية.

٥- الوعى التكنولوجى.

٦- أمن المعلومات، والأمن السيبرانى.

٧- الهجمات الالكترونية، والسيبرانية، وأثرها على الاقتصاد والأمن القومى.

٨- التهديدات المتعلقة بالبيانات وخرقها.

٩-  البرمجيات الخبيثة.

١٠- طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق.

١١- طرق تأمين الحسابات المختلفة.

جاءت فعاليات حفل الختام للدورة التدريبية المستشار محمد حسن، نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار وليد عناني، وكيل الهيئة والأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، وأعضاء الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي، كما حضر الختام من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصطفي الديب، مدير مشروعات التطوير المؤسسي بالوزارة، والذي نقل تحيات المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، واهتمام الوزارة ببرامج تدريب ورفع قدرات العاملين بقطاع العدالة.