أنهت النيابة الإدارية ببورسعيد، «القسم الأول»، صباح اليوم الاثنين، معاينتهاً لموقع العقار المنهار، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، والمصابين، وحدوث تلفيات في بعض الممتلكات الخاصة. جاءت المعاينة تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كانت الأجهزة الأمنية ببورسعيد قد تلقت بلاغا بانهيار جزئي لأحد العقارات الكائنة برقم (٨) تقاطع شارعي «السلطان محمود»، و«بنما»، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، وذلك مساء أمس الأحد ونتج عن الانهيار سقوط عددٍ من الضحايا، والمصابين.
من جانبه شكل المستشار هشام أبوالوفا، مدير النيابة الإدارية ببورسعيد، «القسم الأول»، فريقاً من أعضاء النيابة ضم كل من «المستشار حسن عبد المقصود، ومحمد مصطفى الديب، رئيس النيابة، ومحمد علي أبوسمرة، وكيل النيابة»، وانتقل أعضاء الفريق لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، بحضور كل من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق برئاسة مأمور القسم.
وكشفت المعاينة أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله (٦) محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قراراً بالترميم قبل الحادث بيومين برقم ٢٠ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣،
وفي حوالي الساعة السادسة مساء أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث انهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة 4 من عمال الترميم، وإصابة 3 آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار، وعلى الفور صدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بإخلاء العقار تماما من قاطنيه.
واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث.
وفي إطار متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية ببورسعيد، «القسم الأول»، تولت تحقيقاتها في الواقعة بمعرفة رئيس النيابة، محمد مصطفى الديب، والذي أصدر قرارا بطلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق، كما كلف السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار، وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية.
