أكدت القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان، وزير العدل، حرصت على وضع خطة شاملة لتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم كافة الخدمات بسرعة وجودة عالية من خلال التحول الرقمي وميكنة مراحل التقاضي، بالإضافة إلى رفع وبناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأفراد الجهاز الإداري من العاملين بتلك الجهات والهيئات، فضلًا عن وضع خطة لتطوير كافة قطاعات الوزارة، لافتة إلى أن هذا كان له بالغ الأثر على سرعة الفصل في القضايا، والتطور التكنولوجي غير المسبوق في تقديم خدمات الشهر العقاري وتطوير البنية الأساسية للمحاكم، لتأتي جميعها كخطوات تشكل رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للدولة المصرية في هذا الصدد، وأعربت «عمار»، عن أمنيتها لجميع المشاركين بتحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها «مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل»، خلال فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بعنوان «تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته»، وذلك برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشارك فيها نحو ١٤ عضواً من أعضاء التواصل مع وحدة مكافحة الفساد، وتعارض المصالح من النيابات الإدارية بالقاهرة.
وافتتحت فعاليات الدورة التدريبية، القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد شريف، مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وبدأت الفعاليات بكلمة ألقتها القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، نقلت خلالها تحيات وزير العدل، مؤكدة أن الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ونفاذًا لمجموعة الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها لتأثير الفساد المباشر على المجتمع سواء بحرمانه من تلبية احتياجاته الأساسية، أو تأثيره على شعور المواطنين بالعدالة والثقة بالنظم القضائية.
من جانبه وجه المستشار محمد شريف، مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، الشكر للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قراره بإنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي جاءت إضافة حقيقية تكرس حرص النيابة الإدارية على مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الاهتمام بتيسير سبل التواصل بين المواطنين والنيابة الإدارية باستحداث حزمة من الآليات الجديدة التي شملت الخط الساخن والبريد الإلكتروني والتراسل عبر تطبيق «WhatsAPP».
كما تقدم «شريف»، بالشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد الوزير للقطاع، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، لحرصهم على استمرار عقد مثل تلك الدورات التدريبية وورش العمل بما يعزز الجوانب المعرفية والعلمية والعملية لأعضاء النيابة الإدارية.
أما المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، فتوجه بالشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على الحرص البالغ على استمرار التعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأشار «نبيل»، إلى أن مكافحة الفساد تعد من أساسيات الحوكمة الرشيدة التي تبناها المجتمع الدولي عبر تكريس قيم الشفافية والنزاهة، كاشفا أن ما شهدته مصر من تطور بالغ الأهمية في مجال تعزيز البيئة التشريعية لمكافحة الفساد بداية من النص الدستوري، مرورًا بالاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤ – ٢٠١٨ والتي تلتها الاستراتيجية الثانية ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ وصولًا للاستراتيجية الحالية ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠.
وأكد مدير مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، على دور كلٍ من هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد، وأهمية تكامل وتظافر جهود كافة جهات إنفاذ القانون؛ بما يكفل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وفي إطار متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن برنامج الدورة التدريبية، تضمن استعراض عددا من الموضوعات الهامة، منها «التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية، والعربية، والإفريقية لمكافحة الفساد»، وهو ما قدمه الدكتور خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيما عرض المستشار أحمد عامر الفقي، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، «دور إدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد».
