أصدرت منظمة التعاون الإسلامى بيان لها اليوم الإثنين 13 نوفمبر الجارى ، سردت فيه تفاصيل قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت في مدينة الرياض بالممكلة العربية السعودية بتاريخ 11/11/2023م، بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية .

‎وأوضح بيان التعاون الإسلامى ، أن المنظمتين جددتا في القرار الصادر عن القمة المشتركة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى وقوفها بكل إمكاناتها إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني المشروع لتحرير كل أراضيه المحتلة واكدتا على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واكدتا وقوف الدول ورفضها المطلق لمحاولات التهجير القسري أو الترحيل للشعب الفلسطيني، ورفض اي تكريس لفصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

‎وأوضح البيان ، أن القرارات أكدت بأن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، ودعوا الى عقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت، مشيرين الى ان السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كمرجعية أساسية، وجددو التمسك بكافة عناصرها وأولوياتها.

‎وتضمن القرار خطوات سياسية وقانونية وانسانية بما فيها كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، وإسناد جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، داعيا المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.

‎كما طالب القرار الصادر عن القمة المشتركة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يدين التدمير والتهجير ومنع الخدمات والاحتياجات الاساسية، ويفرض وقفا فوريا للعدوان العسكري الاسرائيلي، ويرفع الحصار الاسرائيلي غير القانوني ويضمن ايصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الاستعماري بالامتثال للقوانين الدولية. كما وصف العدوان الاسرائيلي الجاري بجريمة حرب انتقامية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

‎واشار بيان التعاون الإسلامى ، إلى أن القرار تضمن كذلك تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية لتوفير المساهمات والدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.

‎وقد كلف القرار الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية بإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول الانتهاكات الاسرائيلية، مؤكدا دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان، ومطالبا كذلك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وكلف القرار وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - اندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.

‎كما طالب القرار جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

‎كما تضمن القرار إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، ارهاب المستوطنين، والاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة.