أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على أن تطوير المحاكم ورفع كفاءتها يأتى فى إطار التوجيه الرئاسى بضرورة جميع المحاكم المنتشرة فى المحافظات، لافتا إلى أن الاهتمام بتطوير المحاكم، يعد الركن الأساسي فى الجمهورية الجديدة، موضحا أن خطة التطوير شملت كافة المحاكم وصولا إلى حلايب وشلاتين.

جاء ذلك خلال قيام وزير العدل، المستشار عمر مروان، صباح اليوم، بافتتاح مبنى محكمة قليوب الجزئية بعد تطويره ورفع كفاءته بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة العدل، يتقدمهم المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمد حماد رئيس استئناف طنطا وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يتقدمهم النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، والنائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات القضاء المصري، والمحامين.

وكشف أن الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة مباني المحاكم والمنشآت القضائية يأتي في إطار السعي نحو خلق بيئة عمل صحية تليق بالقاضى، والمتقاضى، موضحا أن هذه البيئة تتحقق معها العدالة الناجزة.

واستعرض وزير العدل، بعض الإحصائيات بشأن القضايا المنظورة أمام محكمة جنوب بنها «المحاكم الابتدائية»، حتى إيداع الأحكام في 31 من شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي الدعاوى المدنية المتبقية أمام الدوائر المدنية المختلفة قبل سنوات 2020، فقط 18 دعوى مدنية.

وتابع وزير العدل: أما بالنسبة للدعاوى المدنية المتبقية من  عام 2020 فلا تزيد على 70 قضية فقط، وفيما يخص القضايا المرفوعة في عام 2021 فلا يتبقى منها سوى 174 قضية فقط، وفي عام 2022 يتبقى 928 قضية.

وأوضح وزير العدل، أن هذه الأرقام تكشف أن هناك جهود حثيثة للوصول إلى العدالة الناجزة بين المتقاضين.

كما استعرض وزير العدل، بعض الإحصائيات الخاصة بدعاوى محكمة الأسرة في محكمة جنوب بنها، قائلا: دعاوى الأسرة المرفوعة حتى عام 2020 فلا يتبقى منها أية دعاوى، مقابل 3 دعاوى فقط هى المتبقية من إجمالى الدعاوى المرفوعة خلال عام 2021 ، و30 قضية فقط هي المتبقية من إجمالي الدعاوى المرفوعة خلال عام 2022. 

 وأشاد وزير العدل، بجهود القضاة في هذا الشأن للتيسير على المتقاضين، بما يحقق الوصول إلى العدالة الناجزة.