صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامةبوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم ٧ نوفمبر الجاري،السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التشاوروالتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكاتصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المسئول الأممي حرص خلال الاجتماع علىالاستماع إلى تقييم السيد سامح شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غيرالمسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصولإلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكريعلى أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع جراء القصف الإسرائيلي المستمرللمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير، تحتم على الأطراف الدوليةالاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثةوالتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري استمع لتقييم المسئول الأممي للوضع الإنساني في القطاع، وخططه للتحرك لمواجهة الانتهاكات القائمة ورصدها والتحقق منها. كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تضطلع بها مصر، ونتائج الاتصالات السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات ووكالات الإغاثة الأممية،للدفع في اتجاه الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. اتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة بذل المزيد من الجهود المنسقة منالأطراف المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية بالنوع والكم الكافي لاحتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وإزالة العوائق المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي،مشدداً على أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يثني بعض الأطراف الدولية عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير شكري أن اليوم يوافق مرور شهر منذ اندلاعالأزمة، وقد تجاوز عدد الضحايا من المدنيين في غزة العشرة آلاف، بينهم ما يزيد عنالأربعة آلاف والثمانمائة طفل، مشيراً إلى أن الأمر يمثل دليلاً صارخاً على ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الأطراف الدولية مع النزاعات المسلحة فيمناطق مختلفة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءاتالإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، امتثالاً لالتزامات الدول في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ومن جانبه، ثمَّن المسئول الأممي الجهود المصرية على مسار احتواء تداعياتالأزمة والعمل على وضع حد لها، كما قدم الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمته فيمصر وتمكينه من زيارة معبر رفح، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبلالحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري شددعلى أن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وأنه منالمفترض أن الحديث عن الحق في الحياة والعيش بأمان هو مسألة لا جدال أو خلاف حولها، وتعتبر من المسلمات في القوانين الدولية والإنسانية والأعراف الأخلاقية،مؤكداً التزام مصر الراسخ بمواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وصولاً إلى حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.
