يبدأ غدا السبت خريجو كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، دفعة 2023، سحب ملف التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، والتي تمتد حتى 16 نوفمبر المقبل.
وحددت الهيئة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، عدة شروط للانضمام إليها فى وظيفة مندوب مساعد، من الذكور والإناث .

وكشفت الهيئة، أنه يتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن فى 8 شارع أبوالفدا بمنطقة الزمالك، بمحافظة القاهرة، مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه، على أن يتم سدادها عبر تطبيق فوري برقم كودي «8840»، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال السداد، حيث يمكن سحب الملف فى الفترة من 4 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر المقبل.

وحددت الهيئة طريقة التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، حيث يبدأ التقديم إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للهيئة «www.sla.gov.eg»، خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 23 نوفمبر المقبل، من خلال الالتزام بعدة خطوات هى كالآتى :

1- تحرير جميع البيانات المطلوبة فى استمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح، وواضح، وطباعتها من خلال الموقع ذاته بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

2- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات، والأوراق المطلوبة.

ونبهت الهيئة، أنه لن يتم الالتفات إلى أية طلبات يتم تقديمها بعد الموعد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وتم التأكيد على أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها من الملف.

كما حددت هيئة قضايا الدولة عددا من الشروط الخاصة بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهى كالآتى:

1 - ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة التراكمي عن «جيد».

2 - ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 – أن يجتاز المتقدم للوظيفة بنجاح المقابلة الشخصية، وكافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4 – أن تتوافر في المتقدم للوظيفة الأهلية، والصلاحية، والكفاءة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5- أن يثبت المتقدم للوظيفة لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة، وهى المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.