أعلنت وزارة العدل التشكيل الجديد للمحكمة العليا للقيم، ومحكمة القيم، وهو ما أوضحه القرار الوزاري الصادر عن المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي حمل رقم 6025 لسنة 2023، واحتوى مادتين الأولى اختصت بتشكيل المحكمة العليا للقيم، أما المادة الثانية فاختصت بالتشكيل الخاص بمحكمة القيم، وذلك اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء تشكيل المحكمة العليا للقيم، كالآتي، حيث تكون من المستشار محمود سعيد محمود النائب الأول لمحكمة النقض وعضو مجلس الأعلى رئيسا، و4 قضاة من بين كل من : «القاضي نبيل أحمد توفيق صادق، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي مجدى أحمد مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي أحمد عبد العزيز، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي الدكتور يحيى أحمد مرسى، والقاضي على محمد عمر الهوارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة»، بالإضافة إلى 4 شخصيات عامة من بين رؤساء المحاكم والهيئات السابقين وهم «القاضي عدنان فنجري أبوجيل حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابق، والقاضي عصام الدين أحمد محمد فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق».

وشمل القرار في مادته الثانية تشكيل محكمة القيم برئاسة القاضي عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الطنطاوى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، بعضوية 3 قضاة يتم اختيارهم من بين كل من : «القاضي خالد فتحى محمد مقلد، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي محمد رضا حسين كامل، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي يسرى عبد اللاه محمد عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي محمد رأفت حامد أحمد رزق، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي أحمد حمدى عبدالحميد السرجانى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة».

وشمل التشكيل 3 شخصيات عامة بين كل من «المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، والقاضي علي محمد حنفي إسماعيل الشيخ، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، والقاضي سعيد جمال أحمد البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقا، والقاضي سيد إبراهيم محمد البنا، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية سابقا، والمستشار عادل سيد عبدالرحيم حسن بريك، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا».