شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة، وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.
جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية التى قام بها محافظ القليوبية، على عدد من السلاسل التجارية ومحال المواد الغذائية، بمدينة بنها، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بتخفيض السلع الأساسية، والدواجن بنسب تتراوح بين 15 و25 %، وذلك بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمستهلك بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.
ووجه محافظ القليوبية، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهازمباحث التموين والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.
جاءت الجولة بحضور عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين، ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها.
وخلال الجولة تابع المحافظ التزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة بالأسعار المتفق عليها بالمبادرة، حيث بدأت أسعار كيلو السكر 27 جنيهًا، بدلا من 35 جنيهًا، أي بتخفيض بنحو 8 جنيهات، والأرز 23 جنيهًا، ولتر الزيت الخليط 40 جنيهًا، وكيلو الفول المدمس 20 جنيهًا، والعدس الأصفر والأسود 38 جنيهًا، ومنتجات الألبان، والجبن بتخفيض من 15 إلى 25 %.
من جانبه أكد عيد عبدالله أبوزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، التزام التجار بمنافذ محافظة القليوبية، بالأسعار المعلنة من الحكومة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحكومة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، ومحاربة جشع التجار.
وأضاف «أبوزيد»، أنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وهذه السلع هي : الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، كما تم التنسيق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة.
جدير بالذكر أن محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قامت بالتنسيق مع مديرية التموين لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، ويأتي ذلك تطبيقا لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.
