تخطط إدارة بايدن للإعلان عن ضوابط جديدة على رقائق ومعدات الذكاء الاصطناعي التي يمكن بيعها للصين، حسبما صرح مسؤولو الإدارة لموقع Axios.
ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن القيود الجديدة أول الأسبوع المقبل، مستهدفًا منع الصين من اكتساب ميزة عسكرية في مجال الذكاء الاصطناعي.
تم تصميم القواعد، التي أصدرتها وزارة التجارة، لسد الثغرات في ضوابط التصدير التي أعلنتها قبل عام، وتطبيقها على الرقائق التي تكون أقل قوة قليلاً من تلك التي تغطيها المبادئ التوجيهية الأولية - ولكنها لا تزال تتمتع بقدرات متقدمة.
وستعمل الضوابط أيضًا على الحد من تصدير المعدات المستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، ما يجعل الولايات المتحدة تتماشى مع اللوائح التي تفرضها اليابان وهولندا.
تحاول إدارة بايدن السير على خط رفيع في نهجها تجاه الصين، مؤكدة حقها في اتخاذ إجراءات بشأن مسائل الأمن القومي مع الإصرار على أنها لا تريد الإضرار بالاقتصاد الصيني.
وخلال الصيف، قام ثلاثة من مسؤولي مجلس الوزراء بزيارات منفصلة إلى الصين لفتح خطوط الاتصالات وشرح نهج الإدارة شخصيا، وكانوا أيضًا يحاولون إصلاح العلاقات بعد أن أطلق الصينيون بالون تجسس عبر الولايات المتحدة وأمر الرئيس بايدن بإسقاطه.
وفي وقت سابق، أوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن "الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات عندما تكون مصالحنا الحيوية على المحك ، لكننا لا نسعى إلى فصل اقتصادنا عن اقتصاد الصين".
وفي أغسطس من العام الماضي، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا ، يقيد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين بتكنولوجيا أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، ووضع حزمة من الإجراءات الداعمة لتوطين الصناعة بالبلاد ، بإلاضافة إلي إنشاء مصنعين توأمين لشركة tsmc التايوانية، كما نسقت مع حلفاءها من الاتحاد الأوروبي بفرض قيود مماثلة سواء بمنع الاستثمارات أو بيع معدات الطباعة الحجرية اللازمة لصناعة الموصلات لبكين.
ولكن علي صعيد أخر ، استطاعت الشركات الصينية خلال الفترة الماضية بطرح منتجات تحتوي علي تكنولوجيا الجيل الخامس، بدقة 7نانومتر رغم القيود المفروضة.
ويأتي الإعلان الجديد قبل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الصيني الجديد وانغ يي إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، هذا غير لقاءه بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مالطا الشهر الماضي.
كما تستعد إدارة بايدن أيضًا، لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر، رغم عدم تأكيد حضوره حتي الآن.
