تباينت مواقف الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الأوربية، إزاء استمرار المساعدات المقدمة للفلسطينيين من عدمها، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد  شن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس هجوما مباغتا على إسرائيل، السبت الماضي.

ففي البداية أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، أن بريطانيا  تراجع المساعدات التنموية التي تقدّمها للفلسطينيين  عقب هجوم حماس.

 وقال في تصريحات  اليوم الثلاثاء: "نراجع حاليًا مساعداتنا، إننا بالأساس نمرّ بعملية صارمة جدًا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدّمها".

وأضاف: "من المهم جدًّا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع بين  إرهابيي حماس في قطاع غزة  الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ".

وتابع: "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعًا سننظر في المساعدات". وخصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقًا لتقرير صدر في يوليو عن وزارة التنمية الخارجية.

ذكرت فرنسا  أنها لا تؤيد تعليق المساعدات الموجهة للفلسطينيين. وذكرت وزارة الخارجية أن فرنسا لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر. 

في الوقت الذي تراجع  فيه الاتحاد الأوربي  عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد سيعلق "على الفور" المساعدات للسلطات الفلسطينية.  بسبب ما وصفه مفوض الاتحاد الأوروبي بـ"مدى الإرهاب والوحشية" اللتين مارستهما حماس خلال هجماتها على إسرائيل  وقال  إنه سيراجع هذه المساعدة بشكل عاجل في أعقاب هجوم حماس. وجاء في بيان  للمفوضية الأوروبية: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات" في الوقت الحالي، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين "سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار خر". ولم يتم تقديم تفسير فورا لهذا التراجع. وكان التراجع عن  تعليق مساعدات بقيمة 730 مليون دولار، بمثابة نهاية ليوم محرج للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت يتسم بحساسيات جيوسياسية شديدة.  ولم يرد الاتحاد على الفور على الأسئلة بشأن عواقب هذه الخطوة وما إذا كانت ستؤثر على جميع المساعدات الانسانية للفلسطينيين.

وأشار فارهيلي إلى أن  المفوضية الأوربية ، باعتبارها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، تضع مساعداتها التنموية الكاملة، والتي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة، على حد قوله. وترجح مصادر أن التراجع جاء بعد ما  أعربت الحكومة اليسارية الإسبانية، عن "عدم ارتياحها" و"معارضتها" للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة الإسبانية، إن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، أجرى محادثة هاتفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار. وأضاف وزير الخارجية أن تعليق المساعدة الأوروبية "تسبب باستياء داخل الحكومة الإسبانية. وكانت ألمانيا والنمسا أعلنت في وقت سابق الاثنين عن تعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية ، وذلك عقب الهجوم " طوفان الأقصي " الذي شنته حركة حماس على إسرائيل. والقرار الألماني بتعليق المساعدات عن الأراضي الفلسطينية جاء على لسان المتحدث باسم وزارة التنمية الألمانية.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن الشرق الأوسط يواجه خطر "تصعيد إقليمي كبير" بعد الهجوم "الإرهابي" الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل السبت، معربة عن خشيتها من انضمام جهات "أخرى" إلى الهجوم. وفي فيينا، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبراغ، تعليق المساعدات للفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليون يورو (20مليون دولار) والمخصصة لعدد من المشاريع. وتبنى الائتلاف المحافظ الحاكم في النمسا، التي عادة ما تتمسك بحيادها، أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية.