أكدت  أويل برايس انه رغم اعتماد الشرق الأوسط تاريخيًّا على النفط والغاز، فإن الاهتمام المتزايد بالطاقة النووية يشير إلى تحول كبير نحو مصادر الطاقة المستدامة في المنطقة
و لا يوجد سوى محطتين نشطتين للطاقة النووية في الشرق الأوسط، وهما: محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، ومحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة

وبالطبع تولي منطقة الشرق الأوسط اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الطاقة النووية لديها؛ حيث أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن مشروعات جديدة في الطاقة النووية.

وبالتزامن مع تعهد العديد من دول الشرق الأوسط بخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى "الصِفر" بحلول منتصف القرن، فإن الطاقة النووية تمثل بديلًا منخفض الكربون للنفط والغاز، اللذين لا تزال العديد من الدول تعتمد عليهما في توفير الطاقة وجني الإيرادات، خاصة وأن الهيدروكربونات تشكل نحو 90% من مزيج الطاقة في منطقة الخليج.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد الحكومات في مختلف الدول بجميع أنحاء العالم من اعتمادها على الطاقة النووية منخفضة الكربون؛ لتتمكن من التخلي عن الوقود الأحفوري ودعم احتياجات السكان المتزايدة من الطاقة خلال مرحلة التحول الأخضر.

وفي الوقت الراهن، ترغب العديد من دول الشرق الأوسط في تطوير برامجها النووية الخاصة لضمان أمن الطاقة لديها وتعزيز مساهمتها في التحول الأخضر العالمي، وقد أعلنت عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنها تخطط لبرامج نووية أو بدأت بالفعل في إنشاء محطات للطاقة النووية.

وبات واضحًا أن قطاع الطاقة النووية بدأ يتوسع في الشرق الأوسط، لكنه لا يزال في مراحله الأولى؛ حيث تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة على تطوير برامج نووية.

وفي الوقت الحاضر، لا يوجد سوى محطتين نشطتين للطاقة النووية في الشرق الأوسط، وهما: محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران والتي تضم مفاعلًا واحدًا قيد التشغيل، ومحطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والتي تضم أربعة مفاعلات بطاقة 5.6 جيجاوات والتي تم إطلاقها في عام 2019.

وبذلك تُعَد الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تبنت الطاقة النووية في الشرق الأوسط، وتأمل الإمارات أن تظل رائدة عالميًّا في مجال الطاقة طوال فترة التحول الأخضر، حيث تعمل على تنويع مزيج الطاقة لديها ليشمل النفط والغاز والطاقة النووية ومجموعة متنوعة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقَّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ثلاث اتفاقيات مع كلٍّ من: معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية الصيني، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية. شملت هذه الاتفاقيات الثلاث التعاون في عمليات الطاقة النووية، والمفاعلات المبردة بالغاز ذات درجة الحرارة العالية، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار فيه.

وتعهدت الحكومة الإماراتية مؤخرًا بزيادة إنتاجها من الطاقة النووية للمساهمة بنسبة 6% من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2050، وستساعدها الشراكة مع الصين على تحقيق هذه الأهداف على مدى العقود المقبلة.

كذلك أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن هدفها بإنتاج نحو 17 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040، ولذا تقوم المملكة بتسريع وتيرة تطوير قطاع الطاقة النووية لديها. وفي سبتمبر 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية عن التزامها بتطوير برنامج للطاقة النووية، وتعهدت بتطبيق لوائح أكثر صرامة في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة السعودي، سلمان آل سعود، بأن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستخضع لفحوصات أكثر صرامة استعدادًا لتطوير قطاعها النووي.