تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050، سيصل عدد الأفارقة إلى ما يقرب من 2.5 مليار نسمة. أي أكثر من 25% من سكان العالم، وبنهاية القرن ستصل النسبة إلى 40%.ولكن كيف يمكن للقارة السمراء الصعود كقوة عالمية ؟

 

يمكن لإفريقيا أن تتخطى القارات الأخرى في السباق لتصبح السوق العالمية الرائدة لسلسلة الإمداد في المستقبل؛ نظرًا لما تمتلكه من مقومات مادية وبشرية تمكنها من أن تصبح رائدة في سلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا الصدد، ينبغي لصناع السياسات والشركات الكبرى في القارة استغلال تلك الفرصة وإيجاد حلول تمويلية مثلى لتزويد البلدان الإفريقية والشركات برأس مال للاستثمار في الأدوات والمشروعات الّتي من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية.

 

تعرضت سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقلبات والحروب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية. وعلى الرغم من الآثار السلبية الّتي خلفتها تلك الاضطرابات، فإنها قد أتاحت فرصًا للقارة الإفريقية للصعود كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم. فقد أشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في أغسطس 2023 إلى أنه بالرغم من التقلبات الأخيرة الّتي حدثت في العالم، فإنها تجعل إفريقيا في مقدمة القارات لأن تصبح مشاركًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية من خلال تسخير مواردها الهائلة من المواد التي تحتاج إليها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها الاستهلاكية. ويأتي ذلك نتيجة لأن الشركات المصنعة سوف تتجه نحو تنويع مواقع إنتاجها لتجنب آثار الاضطرابات الّتي تحدث في التجارة العالمية وتؤثر بشكلٍ كبير في سلاسل الإمداد. وبالتالي، فإن الوقت الحالي هو فرصة كبيرة للقارة لتعزيز صناعاتها الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للملايين من سكانها.

 

 

تمتلك قارة إفريقيا عددًا من المقومات الّتي تجعل لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية؛ ومن ذلك امتلاكها مخزونًا كبيرًا من المعادن المهمة اللازمة للصناعات كثيفة التكنولوجيا والتحول منخفض الكربون، إلى جانب اشتراكها في اتفاقيات تجارية مختلفة، ذلك بالإضافة إلى توفيرها فرصًا لجعل سلاسل الإمداد خضراء وأكثر استدامة.

 

وفيما يلي عرض لهذه المقومات:  امتلاك القارة الإفريقية للعديد من المعادن والمكونات الحيوية المهمة: إن وفرة المعادن المهمة بما في ذلك الألومنيوم والكوبالت والنحاس والليثيوم والمنجنيز، ومعادن أخرى، تصنع فرصًا للقارة في أن تعيد وضع نفسها كمورد للمواد الخام لسلاسل الإمداد العالمية؛ حيث إن حوالي 48.1 في المائة من احتياطات الكوبالت العالمية و47.6 في المائة من احتياطات المنجنيز العالمية تقع في قارة إفريقيا. ذلك بالإضافة إلى امتلاك القارة للمعادن الأخرى المهمة للتحول منخفض الكربون مثل الكروم والليثيوم والجرافيت الطبيعي والنيكل والنيوبيوم والمعادن الأرضية النادرة والفضة والتيتانيوم، وكل ذلك من شأنه أن يضع القارة السمراء كواجهة جذابة للتصنيع.

 

انخراط البلدان الإفريقية في اتفاقيات تجارية مختلفة: حيث تشترك دول القارة في العديد من الاتفاقيات المختلفة الّتي تهدف إلى تعزيز التجارة والإنتاجية، ومن ذلك اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تم بموجبها إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وهي منطقة تجارة حرة تضم معظم دول إفريقيا ودخلت حيز التنفيذ في مايو 2019، حيث تتمتع تلك المنطقة بالقدرة على تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز التكامل القاري والإقليمي وتحفيز التجارة بين البلدان الإفريقية ومواءمة عدم تجانس قواعد التجارة عبر المجموعات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الإقليمية.

 

وفضلًا عن ذلك؛ فقد انضمت البلدان الإفريقية إلى اتفاقيات تجارية تفضيلية مع مناطق وبلدان أخرى، مثل قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوفر لبلدان القارة المؤهلة والواقعة جنوب الصحراء الكبرى إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية لأكثر من 1800 منتج، وهو من شأنه أن يولد مكاسب ديناميكية متعددة من خلال تسهيل الفرص لعوامل الإنتاج الجديدة ولا سيما رأس المال. أيضًا تعد المبادرة المعروفة باسم الحزام والطريق (Belt and Road Initiative BRI)، وهي إحدى المبادرات الّتي تسهل الوصول إلى التمويل لمشروعات تطوير البنية التحتية في إفريقيا وتساهم في تحسين المهارات والابتكار والتكنولوجيا من خلال برامج التدريب وبرامج نقل التكنولوجيا، واحدة من ضمن المخططات التفضيلية وشراكات التعاون الاقتصادي التي تساهم في نمو الصناعة المحلية وتحسين التجارة البينية الإفريقية وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

 

فرص تخضير سلاسل الإمداد، توفر القارة السمراء العديد من الفرص لتخضير سلاسل الإمداد وتقليص البصمة الكربونية للشركات. حيث تفتح إمكانات الهيدروجين الأخضر في إفريقيا فرصًا لإزالة انبعاثات الكربون من سلاسل الإمداد، حيث إن اختيار الشركات لموردي المواد المنخفضة الكربون أو نقل صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الصلب والكيماويات، إلى بلدان توفر طاقة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة؛ هو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تقليل الانبعاثات الّتي تطلقها، وهو ما أصبح متطلبًا للشركات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتشمل المزايا الأخرى لتوسيع سلسلة الإمداد في إفريقيا فرص الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تخفض تكاليف الإنتاج وتقلل الاعتماد على الطاقة المعتمدة على الوقود. وباعتبار إفريقيا واحدة من أكبر مصادر الطاقة الشمسية غير المستغلة في العالم، فإنها يمكنها تقديم مزايا في سلسلة إمداد الطاقة الشمسية، والّتي من شأنها أن تعزز تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في القارة وتسهل عملية دمج الاقتصادات الإفريقية في سلاسل الإمداد العالمية.

 

علاوة على ذلك، فإن ما تتمتع به إفريقيا من السكان الأصغر سنًا والأسرع نموًّا في الزيادة السكانية في العالم، يمنحها ميزة نسبية عندما يتعلق الأمر بالتحول إلى كونها لاعبًا رائدًا في سلسلة الإمداد العالمية؛ حيث إن حوالي 60٪ من سكان القارة الإفريقية تحت سن 25 عامًا. وفي هذا الصدد، فإن هذا العدد الكبير من الشباب في قارة إفريقيا والذي من المتوقع أن يتزايد ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050- بما يمثل ربع سكان العالم – يتبنون التكنولوجيا ويتمتعون بالعديد من المزايا، ما من شأنه أن يجعل إفريقيا داعمة لسلاسل الإمداد من خلال جذب الشركات التي تسعى إلى توسيع علاقاتها مع الموردين والمستهلكين في القارة.

 

 

تحظى الدولة المصرية بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في إفريقيا، حيث إنه نقلًا عن بيانات البنك الدولي، فإن مصر تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لبيانات عام 2022، وقد بلغ عدد سكانها في عام 2023 حوالي 105 ملايين نسمة طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد؛ حيث تقع في وسط العالم، وتطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط. وتمتلك أيضًا قناة السويس، وهي أحد أهم الممرات الملاحية في العالم؛ حيث تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتلعب دورًا حيويًّا في حركة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، برزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرًا لموقعها الجغرافي بالإضافة إلى امتلاكها عددًا من المواني التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر،

 

حيث إن:الدولة المصرية تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري، وذلك في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. فضلًا عن تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة، حيث وضعت مصر العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للمواني المصرية على البحرين المتوسط والأحمر لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. وتعمل الحكومة المصرية على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسة وشبكات النقل المرتبطة بها، وذلك لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات. وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسة، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.

 

وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.

وباختصار، فإن الدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل تعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية من خلال تحسين وتحديث منظومة النقل واللوجستيات، وتطوير موانيها وشبكات النقل المختلفة، وتحفيز بيئة الاستثمار في البلاد. ذلك بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة.

 

 

تقدم البلدان الإفريقية العديد من المزايا التي يمكن أن تساهم أو تدفع عجلة تنويع سلاسل الإمداد العالمية للصناعات التكنولوجية عالية التقنية ومع ذلك، ستحتاج البلدان الإفريقية إلى اعتماد المزيد من السياسات الّتي تعزز وتضمن بيئة جذابة للشركات للانتقال إليها، وفيما يلي عدد من الآليات الّتي يمكن تطبيقها في هذا الشأن:تحسين البنية التحتية، حيث تفتقر القارة الإفريقية لبنية تحتية قوية مثل المواني والطرق والسكك الحديدة الّتي تعمل بكفاءة، ولذلك فمن المستحسن أن تشجع البلدان الإفريقية الاستثمارات في البنية التحتية، مع العمل على إشراك القطاع الخاص في تلك المهمة من أجل تحسين الكفاءة والقدرات التي من شأنها أن تضمن اكتساب المزيد من القيمة من خلال التجارة والمشاركة في سلاسل الإمداد في إفريقيا.

تنفيذ سياسات تضمن زيادة المهارات والقدرة على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في عملية الإنتاج وكذلك في نظام سلسلة الإمداد ككل، ذلك بالإضافة إلى تعزيز السياسات التي تشجع على التخصيص الفعال لمدخلات عوامل الإنتاج، الأمر الذي يمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على الأجور.

 

اعتماد أدوات الرقمنة لتعزيز سلسلة إمداد أقصر وأكثر ذكاءً والاستثمار في الموارد البشرية التقنية المناسبة لتحقيق تحول ناجح وفعال، حيث يرتبط تعزيز وتنويع سلاسل الإمداد وجعلها أكثر مرونة بالتحول الرقمي واعتماد التقنيات الرقمية في المنتجات المعقدة ذات القيمة العالية مثل الأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، كما أن استخدام التقنيات الرقمية، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين"، ضرورة لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين خدمات التوزيع والخدمات اللوجستية. فعلى سبيل المثال، تسمح المنصات الرقمية والخدمات التي تدعم التكنولوجيا بتكامل أفضل وتنسيق سلس بين مختلف القطاعات والعمليات وعبر الأسواق البعيدة، مما يسهل تنويع سلسلة الإمداد.

 

وفيما يتعلق بجعل بيئة العمل في صناعة السيارات جاذبة للاستثمارات بشكل أكبر؛ فيكون ذلك من خلال توفير التمويل للسيارات بأسعار فائدة منخفضة للاستفادة من الطلب المتزايد في إفريقيا على السيارات وتنسيق الاستراتيجيات الإقليمية للسيارات وخطط التنمية لتجنب ازدواجية الجهود وتحسين إدماج البلدان المنخفضة الدخل وإنشاء مصانع ضخمة متعددة العلامات التجارية في البلدان التي بها مصانع تجميع صغيرة مثل غانا وكينيا ونيجيريا لجذب إنتاج الأجزاء والمكونات، بالإضافة إلى تمويل المعاهد الفنية وتكييف المناهج الدراسية لتعكس التطورات الصناعية الجديدة.

وعلى مستوى الصناعات الدوائية؛ يجب تشجيع التعاون بين الشركات، مثل عقد الشراكات والمشروعات المشتركة لتسهيل الوصول إلى المعرفة وتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل الملكية الفكرية، ذلك بالإضافة إلى تعزيز الجهود ودعم تشكيل التجمعات، مثل مدينة الطب في مصر، لضمان الوصول إلى البنية التحتية الأساسية للعمليات الدوائية وجذب الاستثمار.