ليست المرة الأولى التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق حكومي، فإذا حدث سيكون رقم 22 فى سلسلة من إغلاقات الحكومة الفيدرالية التي تكررت خلال الخمسين عام الاخيرة غالبا بسبب خلافات الميزانية مثلما يحدث الآن.
وتتجه الأنظار إلى الكونجرس الأمريكي، حيث سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل اليوم السبت، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأمريكي غير المستقر.
وفي حالة عدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين، تضطر بعض الدوائر الحكومية تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة.
بالإضافة إلى أن بعض الأمريكيين قد يضطرون للانتظار من أجل تجديد جوازات السفر أو الحصول على بعض التصاريح، ولن يتم كذلك دفع رواتب موظفي الجيش الحاليين والقدامى.
كانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، قد أعلنت أن الإغلاق المحتمل سيؤثر على برنامج تدريب طائرات "إف-16" للطيارين والفنيين الأوكرانيين.
وأضافت أن "الإغلاق الحكومي هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لوزارة الدفاع"، موضحة أنه في حالة إغلاق الحكومة "سيُطلب من أعضاء الخدمة مواصلة العمل، لكنهم سيفعلون ذلك دون أجر، وسيتم منح المئات والآلاف من زملائهم المدنيين إجازة".
ويحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونجرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر، وفي كل عام، يجب على الكونجرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحديد مستويات التمويل للحكومة الفيدرالية.
وتأتي كل وكالة فيدرالية بخطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمر أثناء الإغلاق وأيها ستتوقف، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل وعدد الموظفين الذين سيتم إجازتهم حتى انتهاء الإغلاق.
