نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا كتبته "أشيفة قسام " مراسلة شئون الجالية الأوروبية بعنوان "الأمم المتحدة تنتقد حظر ارتداء الحجاب الذي فرضته فرنسا على رياضييها الأولمبيين".
فقد أدلت الأمم المتحدة بدلوها في الجدل الدائر في فرنسا حول العلمانية وملابس النساء، قائلة إنه لا ينبغي إجبار النساء على الالتزام بقواعد اللباس الرياضي في الأولمبياد، بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إن الرياضيين الذين يمثلون فرنسا سيُمنعون من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مارتا هورتادو، يوم الثلاثاء، بعد سؤالها عما إذا كان الحظر يلبي معايير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما يجب وما لا يجب عليها ارتداؤه".
وجاءت تصريحاتها مارتا بعد أن سلطت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، الضوء على التزام الحكومة بالعلمانية ومعارضتها لعرض الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.
وقالت الوزارة إن تصريحات أوديا كاستيرا تتماشى مع القانون الفرنسي و"مهمة الخدمة العامة" المتوقعة من الرياضيين الفرنسيين، ما يعني أنهم يجب أن يظلوا محايدين وألا يعبروا عن آراء أو معتقدات دينية خلال الأولمبياد.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان للدفع بأن القيود المفروضة على التعبير عن الدين أو المعتقدات "مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقا تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة" وأن هذه القيود يجب أن يتم سنها "بشكل وطريقة متناسبة".
ويمتد الجدل الدائر في فرنسا، منذ فترة طويلة، حول العلمانية وملابس النساء إلى الرياضة. ففي يونيو، أيدت المحكمة الإدارية العليا في البلاد الحظر الذي منع لاعبات كرة القدم من ارتداء الحجاب أثناء اللعب. ووجدت المحكمة أن الحظر "مناسب ومتناسب"، وقالت إن الاتحادات الرياضية لها الحق في فرض متطلبات الحياد على لاعبيها من أجل "ضمان حسن سير المباريات ومنع الاشتباكات أو المواجهات".
وقد طعنت مجموعة من اللاعبات المحجبات في هذا الحظر، وقلن إنه لا يتماشى مع قرار الفيفا لعام 2014 برفع الحظر الذي فرض منذ سنوات. وقد استخف وزير الداخلية "المتشدد" جيرالد دارمانين بجهودهن، واتهمهن بالأمل في "ضرب" الجمهورية، مضيفًا: "عندما تلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك".
ومنذ ذلك الحين، كثفت الحكومة الفرنسية جهودها لفرض العلمانية من خلال قمع ما تعتبره ملابس دينية. وأعلنت الشهر الماضي أنها ستحظر العباءة في المدارس الحكومية، ما أدى إلى إعادة عشرات الفتيات من مدارسهن إلى المنزل.
وكثيراً ما أدى التزام البلاد الصارم بالعلمانية إلى وضعها على خلاف مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ففي العام الماضي، تعرضت فرنسا مرة أخرى للتوبيخ من قبل لجنة حقوق الإنسان، التي وجدت أنها مارست التمييز ضد امرأة مسلمة من خلال منعها من الالتحاق بالتدريب المهني في مدرسة عامة أثناء ارتدائها الحجاب.
