ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2014. وقد تراجع الدولار في بداية الأسبوع، حيث خسر خلال جلستي الاثنين والثلاثاء مع تزايد توقعات الأسواق بإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه إلى جانب قوة العملات الأخرى. ومع ذلك، تمكن الدولار من تعويض هذه الخسائر وتحقيق مكاسب إضافية، حيث صعد في باقي جلسات تداول الأسبوع مستقرًا فوق مستوى الـ 105 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2023. وكانت المكاسب في منتصف ونهاية الأسبوع مدفوعة بشكل أساسي بنتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار فائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ومن ناحية أخرى، انخفض اليورو (-0.04%) بشكل طفيف على الرغم من التصريحات التي جاءت في بداية الأسبوع من قبل المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي والتي تميل نحو تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك فيليروي، الذي حذر من أثار التضخم السلبية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة عند 4% لفترة أطول بما يكفي في محاولة منه لخفض معدلات التضخم.
ومع ذلك، تراجعت العملة في منتصف ونهاية تداولات الأسبوع، حيث تم مراجعة توقعات التضخم لشهر أغسطس بالخفض وسجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض لها على أساس سنوي في شهر أغسطس، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية كما هو متوقع.
وكان الجنيه الإسترليني (-1.15%) أسوأ عملات العشر دول الكبار أداءً، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2023. وكانت تحركات العملة محدودة في بداية الأسبوع، حيث انتظر المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس.
ومع ذلك، سجلت العملة خسائر، حيث ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في شهر أغسطس بشكل اقل من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى التقليل من توقعاتهم لرفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. علاوة على ذلك، كان القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك إنجلترا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يؤثر بالسلب على أداء العملة.
وسجل الين الياباني (-0.35%) خسائر على خلفية تصاعد المخاوف بشأن استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، جاء هبوط الين في الوقت الذي طغت فيه قوة الدولار على الآمال بحدوث تحول في سياسة بنك اليابان التيسيرية، حتى بعد أن حذر خبير سابقًا للعملة في اليابان من احتمالية تدخل حكومة اليابان بسوق العملات إذا انخفض الين أكثر من ذلك. وحقق الدولار الكندي (+0.31%) مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ارتفع التضخم في البلاد بشكل كبير على نحو مفاجئ.
وبالنسبه لعملات الأسواق الناشئة فقد تراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل قوة الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع، وكان الفورنت المجري (-1.67%) العملة الأسوأ أداءً ، حيث سجل أسوأ أداء أسبوعي له خلال الشهرين الماضين، على خلفية عدم وضوح السياسة الاقتصادية للبلاد. وتحولت معنويات السوق إلى سلبية بعد اقتراح وزير المالية، ميهالي فرجا، زيادة الضرائب على البنوك، وهو ما رفضه الحزب الحاكم لاحقًا.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار محافظ البنك المركزي المجري إلى وجود رؤية أكثر تفاؤلًا لتوقعات التضخم، وهو ما يزيد بدوره من احتمالية تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. وكان الريال البرازيلي (-1.46%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث قام البنك المركزي البرازيلي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى عزمه خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقوى خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى، كان الراند الجنوب أفريقي (+1.36%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ميله تجاه تشديد السياسة ، وأشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة لا يزال أمرًا غير مطروح على الطاولة. وكان الروبل الروسي (+0.96%) ثاني أفضل العملات أداءً، وذلك بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم في البلاد بشكل سريع، مما يشير إلى اتجاه البنك المركزي الروسي نحو تشديد السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، صرح وزير المالية، أليكسي مويسيف، أن الحكومة تدرس إعادة فرض بعض القيود على تداول النقد الأجنبي للحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج عبر "الدول الصديقة".
