شهدت الأسواق تحركات محدودة خلال هذا الأسبوع، حيث ترقبت الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، والتي جاءت أعلى من المتوقع. وعلى صعيد الأصول، سجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر على خلفية ارتفاع بيانات التضخم بشكل أكبر من المتوقع والتي صدرت في منتصف الأسبوع الحالي. وفي نفس الوقت، ارتفعت كل من السندات الحكومية الأوروبية والبريطانية وسط مؤشري اليورو والجنيه الإسترليني، خاصة بعد إبطاء البنك المركزي الأوروبي وتيرة تشديده للسياسة النقدية. وبالنسبة لأسواق الأسهم، تناقضت موجات بيع الأسهم الأمريكية بشكل  كبير مع المكاسب المحققة لدى بورصات الأسهم الأوروبية والآسيوية. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر 2022 بعد أن أصدرت منظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقارير تضمن توقعاتها باحتمال استمرار ارتفاع معدل الطلب وزيادة الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

و من جهه اخرى جاء قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه امس، لتستقر عند 5.5%، ضمن خطته لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة كما أقر التوقف عن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5% معلنًا الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي 
كما أرجع الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، تبتعد كثيرًا عن المستهدف الذي يسعى إليه، وهو معدل 2%، لإعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأميركي،  عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر على مدى يومين.

كانت الأسواق تتوقع استمرار التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع امس، مع احتمالية زيادة أخيرة في شهر نوفمبر المقبل.