أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التعاون والتواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية، ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بما يحقق دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال استقبال «عباس»، الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.كانت هيئة النيابة الإدارية، قد استحدثت مركزا لرصد كل ما يتعلق بقضايا الفساد على وسائل التواصل الاجتماعى، وإحالتها إلى جهات التحقيق، وذلك فى إطار تحقيق الدور الأسمى للهيئة لمكافحة الفساد، وصولا إلى العدالة الناجزة التى تستهدفها الهيئة، والمركز الجديد المستحدث هو مركز «الإعلام والرصد»، والصادر بشأن تشكيله قرار المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رقم 280 لسنة 2023، والذى نص على تعديل مسمى المركز الإعلامى بالهيئة، إلى مركز الإعلام والرصد، والذى يباشر أعماله بإشراف رئيس الهيئة مباشرة ويكون مقره بديوان رئاسة الهيئة فى السادس من أكتوبر .
ويتولى رئاسة المركز المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونستعرض خلال السطور التالية بعض المهام الخاصة بمركز الإعلام والرصد، حيث يختص المركز بالآتى :
التواصل مع وسائل الإعلام بكافة أشكالها «المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والإلكترونية»، والعمل على إمدادها بكافة المعلومات اللازمة لإلقاء الضوء وتناول التحقيقات الهامة، وغيرها من أعمال وأنشطة الهيئة بعد العرض على رئيس الهيئة.
يقوم المركز بإعداد البيانات الصحفية الخاصة بالقضايا الهامة، والرد على كل ما يذاع أو يتم نشره بوسائل الإعلام المختلفة من أنباء أو أخبار تتصل بشئون الهيئة .
يختص المركز بالتواصل مع كافة الإدارات، وفروعها، والمكاتب الفنية، والنيابات، والوحدات، وذلك لعرض مذكرات التصرف فى القضايا الهامة، لبيان مدى ملاءمتها للنشر إعلاميا من عدمه.
يقوم المركز برصد شكاوى المواطنين التى يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعى والصصحف وإحالتها لإدارة منظومة الشكاوى، ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء فى التحقيق بشأنها.
يختص المركز بنشر الأخبار التى يتم تداولها بوسائل الإعلام بشأن الهيئة على المجموعة الرسمية المخصصة لأعضاء النيابة.
يتابع المركز وسائل التواصل الاجتماعى، لاتخاذ ما يلزم حيال ما يتم نشر فيها.
يرصد المركز أية تجاوزات تخالف التعليمات القضائية لهيئة النيابة الإدارية، أو تعارض مدونة القيم، والتقاليد القضائية، ويتم عرضها على رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أية تكليفات أخرى يمكن لرئيس الهيئة أن يكلف بها المركز.
على جانب آخر، حظر قرار تشكيل مركز الإعلام والرصد، على مديرى وأعضاء كافة الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات، النشر أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية، أو إعلامية، أو فى وسائل التواصل الاجتماعى تتعلق بالقضايا أو الموضوعات المتداولة أو التى تم التصرف فيها.
وحدد قرار تشكيل المركز أن يتولى رئاسة المركز مستشارا لا تقل درجته عن وكيل عام، ويعاونه فى تسيير أعمال المركز ومهامه المكلف بها من قبل رئيس الهيئة عدد كاف من الأعضاء من ذوى الكفاءة فى أوجه الاختصاص، ويصدر بتشكيله قرارا من رئيس الهيئة، بطريقة الندب الكلى، أو الجزئى، بالإضافة إلى العمل الأصلى، كما يلتحق للعمل بالمركز عدد كاف من الإداريين.
وكشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية، أن هناك 6 آليات تتلقى من خلالها شكاوى وبلاغات المواطنين، وهى كالآتى :
1- الخط الساخن برقم 16117، ويتلقى البلاغات والشكاوى أسبوعيا من يوم السبت وحتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
2- البريد الإلكترونى، وهو [email protected]، ويستقبل البريد الإلكترونى الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.
3- تطبيق whatsApp، وذلك عبر الرقم 01050601888، ويتم استقبال جميع الشكاوى والبلاغات على هذا التطبيق على مدار 24 ساعة، مثلما يؤكد المستشار محمد سمير.
4- الفاكس، من خلال الرقم 0238245231 ويستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.
5- البريد، حيث يتم استقبال الشكاوى والبلاغات عبر البريد العادى وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.
6- الحضور الشخصى، وفى هذه الآلية يتم تقديم الشكوى أو البلاغ مباشرة بمعرفة الشكاى نفسه لمنظومة الشكاوى بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أن التأكيد على آليات تقديم البلاغات والشكاوى للمواطنين يأتى تحقيقا للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، عبر تفعيل منظومة شكاوى المواطنين الواردة بالطرق المستحدثة، تنفيذا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر «٢٠ / ٣٠».
