فجرت تحقيقات النيابة الإدارية بقويسنا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصنع الكيماويات المحترق، حيث كشفت المعاينة، أن المصنع غير مرخص وغير مستوفٍ لاشتراطات السلامة، والحماية المدنية، حيث تختفى شبكات الحريق، وأجهزة الإنذار بالحريق، وطفايات حريق، وخزانات المياه المخصصة لأغراض الإطفاء، خاصة وأن أقرب مصدر مياه رئيس يبعد عن الموقع بحوالي ٧٠٠ متر.
كانت النيابة الإدارية بقويسنا، قد أجرت معاينة لمصنع الكيماويات الكائن بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض «الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل» التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اندلع فيه حريق عصر الأربعاء الماضى، وأتت النيران على المصنع بأكمله.
وجاءت المعاينة، تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث انتقل فريق من النيابة الإدارية إلى موقع المصنع برئاسة المستشارة شيرين العشماوي، مدير النيابة الإدارية بقويسنا، والمستشار مصطفى أمين، الوكيل العام، وأنس مرسي، رئيس النيابة، وأسامة عليوة، رئيس النيابة، لإجراء المعاينة بحضور كل من رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، وقوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا.
وكشفت المعاينة، أن المبنى الذي شب فيه الحريق تبلغ مساحته ١٨٨ مترًا، وهو محاط بسور من القرميد الأبيض «البلوك» من الحدود الأربع، كما تبين أن الحريق الذي شب عصر الأربعاء الماضى، بالمصنع، قد بدأ من الغلايات الكائنة بحده القبلي ملتهمًا المصنع بأكمله حيث استمر اشتعال النيران حتى تمام السيطرة عليها، وإخمادها من قبل الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.
كما كشفت المعاينة، أن المصنع غير مرخص وغير مستوفٍ لاشتراطات السلامة والحماية المدنية والتي تتمثل في وجود شبكة حريق، وأجهزة إنذار بالحريق، وطفايات حريق، وخزانات مياه مخصصة لأغراض الإطفاء، وأن أقرب مصدر مياه رئيس يبعد عن الموقع بحوالي ٧٠٠ متر.
وتولت النيابة الإدارية بقويسنا التحقيق، حيث قرر المستشار مصطفى أمين، ندب لجنة فنية من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من وزارة الإسكان؛ للوقوف على السلامة الإنشائية للمبني مع تكليفها بفحص الواقعة محل التحقيق، وإعداد تقريرٍ مدعمٍ بالمستندات بما تسفر عنه أعمال الفحص.
كما قررت النيابة، تكليف مديرية الزراعة بالمنوفية بموافاة النيابة بإحداثيات المتغيرات المكانية للموقع محل المخالفة، وتاريخ ظهوره ككود علي وحدة المتغيرات المكانية، مع بيان الإجراءات المتخذة حيال المخالفة محل التحقيق.
وطلبت النيابة الاستعلام من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية بشأن مدى حصول الموقع محل المخالفة علي موافقة الحماية المدنية من عدمه مع موافاة النيابة بتقرير إطفاء الحريق.
واستدعت النيابة مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية وكذا مدير الإدارة الزراعية بقويسنا لسماع أقوالهما بشان الواقعة محل التحقيق.
