نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تحقيقاً يسلط الضوء على قرار حكومي بالمملكة المتحدة، ستطلب الحكومة بموجبه من مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة والصحة العقلية، البحث عن عمل يمكنهم القيام به من المنزل بموجب خطط لسد الوظائف الشاغرة وخفض فاتورة الإعانات التي تُعطى للموظفين.
وتقول الصحيفة إن الوزراء يقولون إن "التحول الكبير" نحو العمل من المنزل للأشخاص الذين يصعب عليهم مغادرة المنزل أو يعانون من القلق الاجتماعي، سيمكنهم من أداء وظائف كان من المستحيل أداؤها قبل عقد من الزمان.
وتبين الصحيفة أن القرار سيُخفض عدد الأشخاص الذي يطالبون باستحقاقات العجز بموجب قواعد "شبكة الأمان" المصممة لأولئك المعرضين لخطر الانتحار، والتي يعتقد الوزراء أنها استخدمت بشكل غير مسيطر عليه.
وأظهرت الصحيفة موقف الجمعيات الخيرية المعنية بالإعاقة، التي وصفت التغييرات بأنها محاولة ساخرة لتقليل مدفوعات الإعانات، إذ يحق لأولئك الذين يعتبرون غير قادرين على العمل الحصول على ما يصل إلى 4,680 جنيه إسترليني إضافية سنوياً مقارنة بأولئك الذين يجب عليهم البحث عن وظيفة، والذين قد يواجهون أيضاً عقوبات إذا لم يقوموا بذلك.
وأكدت الصحيفة أن ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات التقاعدية، وعد بالاستماع إلى المخاوف، وقال إن الإصلاحات ستساعد الناس على تحقيق إمكاناتهم من خلال العثور على عمل.
وتقول الصحيفة إن هناك 2.4 مليون شخص يطالبون بإعانات العجز، وقد أثار ارتفاع حاد منذ بداية الوباء قلق الحكومة، حيث تواجه الشركات نقصا في العمالة بمقدار مليون وظيفة، مع معاناة الدوائر المالية الحكومة شحاً، ما أدى بالحكومة إلى التركيز مجدداً على مبادرات إعادة العمل.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير سابق هذا العام، كشف أن سترايد كان يخطط لـ "إعادة توجيه" نظام المعاشات الاجتماعية للسماح للأشخاص بالاستمرار في المطالبة بإعانات المرض أثناء العودة إلى العمل، ومع ذلك، تم تأجيل التشريع لتغيير النظام الحالي إلى ما بعد الانتخابات. وقدم سترايد إصلاحات مؤقتة لتقييمات قدرة العمل التي كان يرغب في إلغائها.
وقالت الصحيفة إن 65% ممن تم تقييمهم يصنفون الآن على أنهم غير قادرين على العمل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل عام 2011 عندما تم إصلاح القواعد آخر مرة.
وبينت الصحيفة أن هذا الأمر ساهم في زيادة بنسبة 62% في إعانات العجز خلال العقد الماضي، والتي تكلف دافعي الضرائب الآن 26 مليار جنيه إسترليني سنويا.
ونقلت الصحيفة أن الوزير سترايد يرى في الإعانات إعاقة لسوق العمل والاقتصاد، ولكن ربما الأهم من ذلك كله، أنه يعيق الإمكانات البشرية.
