تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريرا رسميا من أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة فى التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم، توجيه 35 من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 7 زيارات ( لمجالس قرى: تزمنت الشرقية ،دلاص، أشمنت، قاي ،شريف باشا ،انفسط ، سدس)،بجانب مشروع المواقف ومركز معلومات شبكات المرافق التابعين لديوان عام المحافظة وقد تم رصد حالات غياب وترك عمل بالجملة ودون سند قانونى.
وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 14حملة تفتيش شملت:مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية أمومة وطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى (تزمنت الشرقية، دلاص ،أشمنت ،قاي ،الكوم الأحمر ،شريف باشا، انفسط، دلهانس ،تلت ،الهرم ،صفط الشرقية،المسيد، تمام كساب)، وديوان عام مديرية الصحة، بجانب 13 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والتضامن والطب البيطري والشباب والرياضة،العمل"القوى العاملة" شملت (مدرسة الشهيد صفوت الإبتدائية، الأقباط الاعدادية بنات، الهلال الإبتدائية المشتركة / تعليم بني سويف، الإعدادية بنات بالفشن )، علاوة على الإدارة الزراعية ببني سويف والفشن ، والوحدة البيطرية بالفشن، وتضامن بندر بني سويف، ووحدة الطب الرياضي ، ومديرية العمل ، وقد تم خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح، رصد حالات غياب وترك عمل، في حين تم فحص عدد من الشكاوى العادية وشكاوى نيابية نيابة إدارية.
من جانبه وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل
وكلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها، وشملت حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الخدمية ،مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير الواردة في التقرير لتلافي تكرارها.
