تشهد أفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود. 

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ  أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية فى أفريقيا، فهو يعد أساسا لتوفير الأمن الغذائي للقارة، حيث يؤثر تغير المناخ على تقليل إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها، وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين ، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، مثل تحسين الري، وتنويع المحاصيل، وإدارة التربة، وأنظمة الإنذار المبكر ، حيث تتمتع أفريقيا أيضاً بالقدرة على زيادة إنتاجيتها الزراعية وتجارتها من خلال تسخير أراضيها الصالحة للزراعة ومواردها المائية الشاسعة.

التنوع البيولوجي

وفيما يخص التنوع البيولوجي بالقارة، أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي لأفريقيا كموطن لنباتات وحيوانات غنية ومتنوعة، بما يؤثر على العديد من الأنواع والنظم البيئية، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، قد تفقد أفريقيا ما يصل إلى (50٪) من أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100 إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري (3 درجات مئوية).  مما يتطلب تعزيز الاستثمار في إفريقيا في جهود الحفاظ على البيئة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمناطق في هذا المجال.

 وعلى مستوى الصحة؛ تحتاج أفريقيا إلى تعزيز أنظمتها الصحية، وتحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الوعي المجتمعي والتعليم.

وأضافت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد أحد العوامل المحفزة للتنقل البشري والهجرة داخل الحدود وعبرها، للبحث عن فرص أفضل أو للتكيف مع الظروف المتغيرة، أو الهروب الكوارث أو التدهور البيئي، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 16.1 مليون نازح حتى نهاية عام 2020، الكثير منهم بسبب المخاطر المرتبطة بالطقس؛ مما يتطلب احترام حقوق وكرامة المهاجرين والنازحين، وتوفير المساعدة الإنسانية والحماية، وتسهيل الاندماج أو العودة، ومعالجة الأسباب الجذرية للضعف.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن العواقب الاقتصادية لتغير المناخ في أفريقيا كبيرة.  وتتعرض الزراعة والسياحة والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية للخطر بشكل خاص. 

 كما أن انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي وجهود التنمية.  وفقا للبنك الدولي، قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.  ومن ناحية أخرى، يمكن أن يوفر تغير المناخ أيضًا فرصًا للابتكار والتنويع والتحول. ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.