اجتماعات مكثفة للتنمية الصناعية لرفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعين تنسيقيين مع كلا من وفد المكتب الاستشاري حسين صبور  استشاري المشروع برئاسة المهندس عمر صبور  الرئيس التنفيذي للمكتب ، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج وعز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج، لمتابعة موقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا).

 وقال «عبد الكريم» إن الاجتماعات تأتى انطلاقاً من حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة و الجدول الزمنى المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة  لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر  واستكمال كافة أعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

  وأكد أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازى، لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة  ، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلا من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.

 وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركات المنفذة ،  مشيداً بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ الى اغسطس ٢٠٢٣ بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة ٨١% و وقفط ٩١% مقارنة بنسبة ٥٩% و٦٥% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق،  كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا الى ٦٦%  و٥٣% بغرب طهطا ، مقارنة بنسبة ٣٢% و ٣٧%  عن العام السابق.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى ، ومساهمة من الحكومة المصرية والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلا من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.

 

ترشيحاتنا