اشارت بلومبرج الي ان واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، وسط توقعات أن تخفيضات الإمدادات من قبل قادة تحالف "أوبك+" ستؤدي إلى تشديد العرض في السوق.
وارتفع "خام غرب تكساس الوسيط" للجلسة الثامنة، مقتربًا من 86 دولارًا للبرميل، بعد أن حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 7٪.
وأعلنت روسيا من جانبها أنها ستمدد قيود التصدير، مع نشر المزيد من التفاصيل حول التخفيضات خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن تحذو المملكة العربية السعودية حذو روسيا، من خلال تمديد خفض الإنتاج الذي قررته سابقًا إلى أكتوبر، حيث تتفق الدولتان على نهج مشترك بشأن إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك+".
و علي صعيد اخر يعد ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية هذا العام قويًّا بما يكفي لتحمل ارتفاع آخر لعوائد السندات، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته "ماركتس لايف بلس".
ويتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع، البالغ عددهم 331 شخصًا، أن يتم احتواء خسائر مؤشر "إس أند بي 500" لتصبح الخسائر أقل من 10٪ إذا استأنفت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات صعودها لتصل إلى 4.5٪.
ومن ناحية أخرى، يراهن بعض أكبر مستثمري السندات في العالم على أن دورة التشديد النقدي قد تنتهي أخيرًا في الولايات المتحدة مع تباطؤ سوق العمل.
و من الشرق قفزت الأسهم الصينية بعد أن أطلقت الدولة المزيد من الإجراءات لدعم قطاع العقارات، وهي أحدث خطوة في الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لإنقاذ القطاع المتعثر الذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وارتفع مؤشر "هانج سينج" للشركات الصينية بما يصل إلى 3.6%، في حين ارتفع مقياس "بلومبرج إنتليجنس" لأسهم شركات التطوير العقاري بأكثر من 8%.
وارتفعت أيضًا المعاملات الخاصة بالمنازل في أكبر المدن الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تخفيف قواعد الرهن العقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث تتخذ الصين خطوات أكبر لإظهار أنها تضع سياسة محددة لدعم قطاع العقارات بعد فشل سلسلة من التدابير التدريجية في دعم هذا القطاع وإيقاف تدهوره.
و من اهم الأحداث المنتظرة ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين لإجراءات دعم سوق العقارات في الصين وتوقيت ذروة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
و خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد بالاضافه الي البنك المركزي الأوروبي يعقد مؤتمرًا قانونيًّا في فرانكفورت، يستمر حتى يوم الثلاثاء.
و من المنتظر ايضا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، وبيانات التجارة الألمانية.
