منظمات الأعمال: الإعفاءات الضريبية تسرع وتيرة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

أشادت منظمات الأعمال بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة حوافز ضريبة غير مسبوقة للصناعات الاستراتيجية و التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومنح تسهيلات لتملك الأراضي الصناعية.

وأكد عدد من المستثمرين، أن القرارات الرئاسية الجديدة تعد أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري، إضافة إلى أنها تسرع وتيرة دمج القطاع غيرالرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية ، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يؤكد للجميع أن القيادة السياسية علي علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين وأنه يعمل علي ايجاد الحلول لها وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر .

وأضاف الفيومي، أن اصدار الرئيس لهذه القرارات بنفسه يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ وهي تأتي استكمالا لخطوات مشابهة سابقة ومنها أصدار قرار إنشاء المجلس الاعلي للاستثمار تحت رئاسته هو شخصيا ، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وسرعة.

وقال الفيومي، أن اصدار قرارات الاعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

د. داليا السواح: الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري

من جانبها أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إلغاء الضرائب على القطاعات الصناعية الاستراتيجية للدولة خطوة مهمة للغاية نحو رفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، مضيفة أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.

وطالبت السواح، بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها رد نسبة 50% من تكلفة الأراضي والغاء كافة أنواع الضرائب لكونه من القطاعات التي تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية وله دور اجتماعي فى توظيف الشباب وتحقيق أحلامهم.

وأكدت أن المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من العوائد المالية التي من الممكن أن تحققها الدولة بفرض الضرائب والرسوم، مشيرة أن هذه الحوافز تمثل طوق النجاة للقطاع من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة خاصةً في ظل ما يعانيه من مشاكل تمويلية وفي التسويق والتصدير.

وأشارت إلى الحوافز الضريبية له مردود سريع علي توفير المنتجات المصرية بأسعار وجودة تنافسية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، كما تؤدي إلى خلق جيل جديد من المستثمرين وترشيد الاستيراد وزيادة الإنتاج وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الدولار.

واضافت، كما أن استمرار الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في انتعاش قطاعات حيوية عديدة وخاصة المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي والأنشطة الخدمية.

أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

و أكد قناوي، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سرعة تطبيق و تنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم و أثر بشكل مباشر و كبير علي الاقتصاد المصري .

قال المهندس ايمن هيبة المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة (سيدا) إن توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة حوافز ضريبة غير مسبوقة للقطاع الصناعي ستؤدي الي نقلة نوعية في القطاعي الصناعي، وستعمل علي دخول قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي، وستعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستثمار المحلي، الذي بدوره سيكون دافع وحافز كبير لدخول الاستثمارات الأجنبية خاصة أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار الي الاستثمار المحلي.

وأوضح هيبة ان (سيدا) تتطلع إلى مزيد من الحوافز لتشجيع الإستثمار فى الطاقة المتجددة ومبادرة من البنك المركزى ووزارة المالية لتقديم قروض لتشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة المتجددة.

وقال هيبة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء المصري. وتشمل حزمة الحوافز المقررة الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعميق الصناعات الوطنية.

 ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف الصناعات المستفيدة، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

جدير بالذكر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات ووجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات :-

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، و يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.