لعل وحدة قضايا الاستثمار، التى استحدثتها هيئة النيابة الإدارية، سيكون لها دورها البارز فى تعزيز مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، تحقيقا
لرؤية القيادة السياسية، بشأن رؤية «مصر ٢٠٣٠»، لتطبيق مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء «وحدة قضايا الاستثمار» التي تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار.
وكشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أن «وحدة قضايا الاستثمار»، تختص بالبحث فى الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، إذا ما تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.
وأضاف «سمير»، أن الوحدة تختص أيضا بفحص والتحقيق فى البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية، والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى البحث والفحص فيما يخص المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.
ولفت المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن «وحدة قضايا الاستثمار»، تتلقى شكاوى المستثمرين على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي التالى :
