نشرت صحيفة التلغراف مقالا للرأي أعده جو بارنز، مراسل الصحيفة في بروكسل، وناتاليا فاسيليفا، مراسلة الصحيفة في روسيا، بعنوان "الموافقة الأيرلندية على تدريب أوكرانيا على الأسلحة، آخر مسمار في نعش الحياد".
فقد اتُهمت أيرلندا "المحايدة" بمحاولة التستر بعد أن تبين أنها ستوفر تدريبا على الأسلحة للقوات الأوكرانية.
إذ تهدد هذه الخطوة، التي لم تُعلن عنها الحكومة الأيرلندية في تصريحاتها السابقة بشأن دورها في مهمة التدريب المستمرة للاتحاد الأوروبي، بتقويض موقف الحياد العسكري الذي طالما اتبعته البلاد.
وكانت دبلن قد قالت ابتداء في فبراير إنها ستدرب حوالي 30 فردا من القوات الأوكرانية على "إزالة الألغام الأرضية والتطبيب خلال القتال وغيرها من أشكال الدعم غير الفتاكة" بموجب خطة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.
لكن وفي تغيير ملحوظ، وافق مجلس الوزراء وبشكل غير معلن على مذكرة الشهر الماضي تسمح بتدريب القوات الأوكرانية على المهارات القتالية، بما في ذلك التدريب على الرماية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية هذا الأسبوع.
واتهم المنتقدون الحكومة بتعمد إخفاء القرار، وهو ما يتناقض مع التعليقات السابقة للمسؤولين الذين يؤكدون على الطبيعة الإنسانية للدعم المقدم.
وقال هيرمان كيلي، رئيس حزب الحرية الأيرلندي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الخطوة تمثل "المسمار الأخير حتى في نعش التظاهر بالحياد العسكري الأيرلندي".
وعلى الرغم من أن أيرلندا محايدة عسكريا، كما أنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي العسكري، إلا أن حكومة البلاد تصر على أنها ليست محايدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا وتدعم كييف في محاولتها مقاومة الهجوم، وتوفير الإمدادات الطبية والدروع والوقود وغيرها من المواد غير الفتاكة.
من جهتها قالت وزارة الدفاع إن قرار توسيع عروضها التدريبية للقوات الأوكرانية لا يمثل "أي تعارض" مع الحياد العسكري الأيرلندي.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "أيرلندا محايدة عسكريا، لكنها ليست محايدة سياسيا، في وقوفها إلى جانب أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي والذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة".
