ما زالت القارة العجوز تعاني من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الوقود الإحفوري خاصة الغاز الطبيعي، حيث لا تزال الأسواق الأوروبية عرضة لتقلبات مفاجئة، نتيجة الاعتماد بنسبة كبيرة في معظم الدول الأوروبية على الغاز الروسي لتلبية احتياجتها من الطاقة، كما أعلنت شركة جازبروم الروسية إرسال 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا أمس السبت.
فوفقا لـ«الألمانية» يمثل ذلك انخفاضا طفيفا من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم، وذلك بالتزامن مع تطمينات أصدرتها المفوضية الأوروبية بشأن المخزونات، وباتت منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 90 % قبل شهرين ونصف شهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر.
وفيما تستعد القارة جيدا لفصل الشتاء المقبل، بشأن مخزونات الطاقة، شكل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري 15 % من واردات الاتحاد الأوروبي، وهي حصة تقلصت إلى النصف في غضون عام واحد، وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا خفض الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي، اعتمدت الدول الـ27 في يونيو 2022 إطارا تشريعيا يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90 % على الأقل بحلول الأول من نوفمبر من كل عام، ويرمي هذا الإجراء لتعزيز استقلالية الاتحاد في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسي، في المقابل، زاد الأوروبيون في الفترة نفسها مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

امتلاء خزانات الاتحاد الأوروبي
ووفقا لبيانات جمعية "جي أي إي" التي تضم مشغلي البنى التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي، فإن مرافق التخزين الأوروبية كانت الجمعة ممتلئة بنسبة 90.12 % (نحو 93 مليار متر مكعب في المجموع).
وتختلف مستويات امتلاء الخزانات بحسب الدولة، من 77 % في لاتفيا إلى أكثر من 99 % في إسبانيا، مرورا بـ84 % في فرنسان ، ووفقا للمفوضية، فإن امتلاء خزانات الاتحاد الأوروبي بالنسب المعلنة يغطي ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء بطوله.
وأكدت عدة تقارير صحفية أن احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا كبيرة، على الرغم من أن ذلك ربما لا تكون كافية لدول المنطقة خلال الشتاء، وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة "البنية التحتية للغاز في أوروبا" الصناعية، فإن مستويات التخزين في القارة بلغت 90.1 % من طاقتها في 16 أغسطس الجاري.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، يعد هذا أعلى مستوى مسجل لهذا الوقت من العام، ويأتي قبل هدف الاتحاد الأوروبي وهو الوصول إلى هذا المستوى في الأول من نوفمبر، غير أنه لم يكن المقصود من المخزونات توفير جميع إمدادات الغاز للشتاء في المنطقة، وتتصاعد عاصفة من المخاطر في هذا الصدد.

الضغط على السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال
وتهدد إضرابات العمال المحتملة في أستراليا بزيادة الضغط على السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال. ولا تزال أوروبا تتعامل مع تراجع التدفقات من جانب روسيا، وسط الحرب في أوكرانيا، كما أدت الإضرابات المستمرة في النرويج أخيرا إلى ارتفاعات في الأسعار، ما يذكر بهشاشة السوق، وبعبارة أخرى، فإن أزمة الطاقة في أوروبا لم تنته.
وانخفض الطلب على الغاز في أوروبا بشكل حاد في النصف الأول من 2023 ويبدو أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام، وفق ما أورد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقرير شهري، وتراجع الاستهلاك بنسبة 10.6 % في النصف الأول من 2023، أي 21 مليار متر مكعب، بحسب التقرير.
ويفسر هذا التراجع "في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2023"، ما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية، وفق المصدر نفسه، كما يشير التقرير إلى تحديد الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 15 % في دوله الأعضاء الـ27.
في النصف الثاني من 2023 "لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعا"، وفق تقديرات المنتدى الذي يضم 12 دولة مصدرة للغاز، ويستند التقدير خصوصا إلى أحدث التوقعات الجوية "التي تشير إلى أن الربع الأخير من عام 2023 سيتسم بظروف أدفأ نسبيا"، فضلا عن تواصل سياسة الاتحاد الأوروبي في خفض الاستهلاك.
ويشير إلى انخفاض الطلب من القطاع الصناعي الذي "لا يرجح أن يشهد انتعاشا كبيرا خلال الأشهر الستة المقبلة". وأضاف المنتدى في هذا الصدد أنه "بالنسبة إلى 2023، نتوقع انخفاضا بنسبة 8 إلى 10 % تقريبا مقارنة بعام 2022".
لكن لم تشهد كل مناطق العالم انخفاضا في الطلب على الغاز، فقد سجلت الصين مثلا زيادة بنسبة 6 % في استهلاكها في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير الذي توقع تواصل الدينامية نفسها في النصف الثاني، نظرا إلى الطلب الصناعي.
وقدر المنتدى أن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وجنوب شرقها "سيدعم الأسعار في الأشهر المقبلة".
دورا أكبر لقطر والولايات المتحدة 
من جهة أخرى، قال بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري في مؤتمر صحافي أمس، "إن بلاده يمكن أن تبدأ في تلقي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر في 2027"، وارتفع الطلب بشدة على الغاز الطبيعي المسال بعد الحرب في أوكرانيا، ما أعطى قطر والولايات المتحدة دورا أكبر بشكل ملحوظ في تزويد أوروبا بالغاز وأجبر دولا غير ساحلية مثل المجر على تنويع المصادر التي تمدها بالطاقة.
وقال سيارتو "توصلنا إلى اتفاق سياسي تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة،‭‭ ‬‬قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر بدءا من 2027"، وأضاف وزير الخارجية المجري أن قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لا تمتلك فائضا للتصدير حتى 2027.
ولم تعلق وزارة الخارجية المجرية بعد على رسالة عبر البريد الإلكتروني تضم أسئلة عن مزيد من التفاصيل بخصوص الكميات التي تسعى الدولة إلى استيرادها. وما زالت المجر تعتمد على روسيا في الحصول على الجزء الأكبر من احتياجاتها من النفط والغاز، وبموجب اتفاق مدته 15 عاما وقع 2021، تتلقى المجر حاليا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا وفقا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.

اقرأ أيضا | وزير البترول ونظيره الأردني يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعى