رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، عن اعتزام إنشاء منطقة لوجستية جديدة على مساحة تصل إلى 300 فدان قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع ليبيا.

الدكتور عمرو السمدوني

وقال السمدوني، إن الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته، أن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم، وسرعة إنجاز الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم، الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري، ويصل إلى ميناء السلوم البري، مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل وتنمية المنطقة والمحافظة، وشاهدنا تنفيذ تطوير ميناء السلوم البري، على مساحة 286 فدانا والذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، حديث تم إنشاء 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة، وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا، بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدانا، مما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.

وأضاف السمدوني، أن الدولة تبنت استراتيجية لتنمية الموانئ البرية والجافة وإقامة المناطق اللوجيستية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الموانئ البرية (هي الموانئ التي تربط مصر بدول الجوار وتساهم في تسهيل حركة البضائع)، والميناء الجاف هو قطعة أرض يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف في أي قطعة أرض لتخفيف تكدس السفن للوصول إلى صفر تأخير.

وقال سكرتير عام شعبة لنقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه يتم اختيار أماكن الميناء الجاف بشكل عملي ومدروس لتكون بالقرب من المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية التي تصل للميناء، مؤكدا أن الميناء الجاف يخفف التكدس في الموانئ البحرية ويقلل تكلفة السلع.

أكد السمدوني، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز على البحرين "الأحمر والمتوسط" ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وأن تعود مصر لموقعها الطبيعي ومكانتها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون جميع تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ، والعمل على إنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية، والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

تعزيز التجارة مع ليبيا

يذكر أن مصر تسعى ضمن استراتيجية موسعة، لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود مع ليبيا، لتحقيق العديد من الأهداف هناك.

كان الرئيس السيسي قد كشف عن المنطقة اللوجستية الجديدة خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، حيث قال إن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم.

وفق حديث السيسي عملت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا.

وكشف السيسي عن مخطط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان (أكثر من مليون متر مربع) قرب المنفذ، تهدف للاستفادة المتبادلة وتحقيق تنمية لمحافظة مرسى مطروح.

وتمكن المنطقة اللوجستية على الحدود مع ليبيا، رؤوس الأموال من الاستثمار في العديد من المشروعات، وكذلك الانفتاح على أفريقيا وجنوب أوروبا بشكل أكبر.

ستضم المناطق اللوجستية الحدودية في مصر، مناطق لوجيستية تقع فى أراضي مصرية على الحدود مع الدول الأخرى وتكون بمساحة 20 فدانا ومنها (أرقين بمحافظة أسوان – سفاجا بمحافظة البحر الأحمر – هضبة السلوم بمحافظة مطروح).

وفق بيانات رسمية مصرية، فإن الدولة تستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جار العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.

وفق الخبراء فإن المنطقة ذات فوائد متعددة تنعكس على الداخل المصري أولا في محافظة مرسى مطروح، كما تحقق استفادة للجانب الليبي، وأخرى مشتركة للدولة المصرية والليبية، بشأن التصدير نحو أفريقيا، وكذلك عبر المشروعات المشتركة.

اهتمام مصري بقطاع اللوجستيات

وبشأن المنطقة اللوجستية على الحدود مع ليبيا، يقول الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن قطاع اللوجستيات المصرية من القطاعات المهمة والواعدة، التي كانت غير مستغلة نظرا لحاجتها لرأس مال ضخم وقرار سياسي لم يتوفرا في السابق.

ويضيف أنيس أن مصر تركز بدرجة كبيرة في الوقت الراهن على قطاع اللوجستيات البحرية والبرية، وهو ما تترجمه عمليات التطوير في موانئ الإسكندرية والدخيلة ومناطق شرق وغرب بورسعيد وجنوب قناة السويس.

يرى أنيس أن مصر لديها قدرة كبيرة على الانتشار الإقليمي، اتصالا بأفريقيا وجنوب أوروبا، حيث يمكن للمنطقة الاستراتيجية بين مصر وليبيا، الربط بين مصر وليبيا، واستخدام الميزات النسبية المتكاملة بين الدولتين.

ولفت إلى أن المنطقة اللوجستية يمكن استخدامها استيرادا وتصديرا بين الدولتين، وجنوب أوروبا وأفريقيا، بما يحقق منافع مشتركة للبلدين.

فرص الشراكة

وأشار إلى أن المنطقة يمكن تأسيسها بشراكة مع ليبيا، التي تمتلك رأس المال، فيما تستفيد العديد من المشروعات من المنطقة، ومنها مشروعات تكرير النفط، وصناعات البتروكيماويات، وتسييل الغاز، جميع المواد الأخرى.

ولفت إلى أن مساعي مصر في ليبيا تهدف لدولة موحدة مستقرة، وهو ما يعززه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أهمية المنطقة الحدودية

من ناحيته قال الدكتور عبد الجليل معيوف المستشار الاقتصادي الليبي، إن المنطقة الحدودية السلوم- مساعد، هي منطقة جديرة بالاهتمام من جانب الدولتين المصرية والليبية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "الأمر يحتاج إلى رؤية واقعية، باعتبار أن إقليم برقة يعد العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، كما هي محافظة مرسي مطروح بالنسبة للدولة الليبية، وهو ما يعزز فرص المنطقة اللوجستية على الحدود".