وُجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات أربع مرات في غضون شهور معدودة ، للخضوع لعدة تحقيقات مختلفة، في اتهامات ما بين جنائية ومخالفات لقوانين الحملة الانتخابية وتعاملة مع الوثائق السرية التي بحوذته بالإضافة إلي الاتهام بالتجسس، في الوقت الذي يصر ترامب علي نفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، والتي من المقرر أن تبدأ محاكمته في مايو 2024، مع توقع توجيه المزيد منها لاحقا.
وأبرز القضايا وما يمكن أن تعنيه بالنسبة للرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024.
يواجه ترامب 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض.
وكانت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا العام الماضي، قد أسفرت عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنّفت على أنها سرّية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إليه سوء التعامل مع الوثائق وجهوده المزعومة لعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرتها، احتفاظه المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، والتي تندرج تحت قانون التجسس.
وتوجد ثماني تهم أخرى تشمل التآمر لعرقلة العدالة، وحجب وثائق أو سجلات والإدلاء ببيانات كاذبة.
يواجه أيضا ترامب اتهامات جنائية آخري بموجب تحقيق فيدرالي يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وتضمنت لائحة الاتهام المؤلفة من 45 صفحة أربعة اتهامات: التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على حقوق المواطنين.
وتنبع الاتهامات من سلوك الرئيس السابق في أعقاب انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الشغب التي حدثت في مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021، أثناء اجتماع نواب الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن.
بالإضافة إلي اتهام آخر يتهمه بدفع مبلغ نقدي، قبل انتخابات عام 2016، لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي قالت إنها كانت على علاقة حميمة مع ترامب.
في الوقت الذيينفي فيه إقامتة علاقات جنسية مع دانيلز، ويقول إن المبلغ دفعه لحماية أسرته من الادعاءات الكاذبة، وليس للتأثير على الانتخابات.
وعلى الرغم من أن مثل هذه المدفوعات لا تحمل صفة المخالفة القانونية، إلا أن إنفاق أموال لدعم حملة رئاسية وعدم الكشف عنها يعد مخالفا للقانون الفيدرالي المعني بتمويل الحملات الانتخابية.
وعلي عكس المتوقع فإن ترامب الذي يحظي برفض شعبي أقل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، فإن استطلاعات رأي أشارت إلى أن 53 في المائة من الأمريكيين يرون أن الرئيس السابق ليس مؤهلا لحكم البلاد مرة ثانية بينما رأى 55 في المائة أن بايدن ليس لائقا لحكم الولايات المتحدة فترة ولاية ثانية.
والسبب الرئيسي وراء زيادة شعبية ترامب في استطلاعات الرأي هو "الاتهامات الفيدرالية الموجهة له، إذ وجهت له بالفعل أربع من لوائح الاتهامات كل تهمة من هذه تجعل ترامب أقوى.
وبرر عدد من الخبراء أن كثرة هذه الاتهامات التي تُكال إلى الرئيس الأمريكي السابق في إطار زمني ضيق، قد تزيد أكثر من شعبية الرجل "عندما نعلم أن توجيه تلك الاتهامات بكثافة وبشكل متلاحق قد يقوي حجة أنصار ترامب التي يتبناها أغلب الجمهوريين، والتي تشير إلى أن تلك الاتهامات مسيسة وأنها مجرد خيانة ومؤامرة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية 2024".
وأشارت إلى أن الصفات التي يستخدمها خصوم ترامب ضده "هي تقريبا التي تزيد من شعبيته بين الناخبين؛ فهم يحبون وقاحته، وأناقته، وفجاجته، وطبيعته الانتقامية المتنمرة، كما يحبون كونه بدينا وخبيثا ولا يشعر بالغير، ويحبون أيضا أنه يخالف القواعد - وحتى القانون".
وأضافت: "رغم أنه لا يتناسب مع القالب التقليدي المتعارف عليه للرئيس الأمريكي ويقدم نموذجا مضادا تماما لصورة الرئيس، تستمر شعبيته في الزيادة. إنه يكذب، لكن أنصاره يرون أن هذا أمر عادي لأن كل السياسيين يكذبون وهم يرون أيضا أن ترامب أكثر الكاذبين أمانة".
وكان الرئيس السابق قد قدم دفوعا مختلفة بشأن المواد التي عُثر عليها في منزله، واحتج بأنه رُفعت عنها صفة السرّية، دون تقديم أي دليل على أن هذا كان ممكنا أو صحيحا.
وقد يجادل محاموه أثناء الدفاع عنه بأن ترامب تعرض لاستهداف بشكل غير عادل وأن سياسيين آخرين، أمثال: هيلاري كلينتون ومايك بنس والرئيس الحالي جو بايدن، لم توجه إليهم أي تهمة بشأن تعاملهم مع الوثائق السرّية.
بيد أن خبراء يقولون إن حالة الرئيس السابق مختلفة، فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون على استعداد لإعادة أي وثائق بحوزتهم، بينما يزعم المدعون أن ترامب قاوم هذا الإجراء.
ما هي العقوبات المحتملة؟
ويري العديد من الخبراء أنه من الممكن أن تؤدي هذه الاتهامات، من الناحية النظرية، إذا أدين ترامب، إلى عقوبة السجن لفترة طويلة.
بيد أن الإجراءات اللوجيستية والأمنية والسياسية الخاصة بسجن رئيس سابق تعني أن عقوبة السجن التقليدية غير مرجح تنفيذها، بحسب الخبراء.
أما الاتهامات المتعلقة بتعمد إخفاء بيانات والإدلاء ببيانات كاذبة تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ووفقا لنص القانون، فإن الاتهامات المنسوبة إليه بموجب قانون التجسس، على سبيل المثال، تصل عقوبتها القصوى إلى حد السجن لمدة 10 سنوات.
كما أن الاتهامات الأخرى المتعلقة بالتآمر وحجب أو إخفاء وثائق، تصل عقوبة كل منها إلى السجن 20 سنة.
ويري خبير قانوني أخر أن العقوبة قد تصل كل تهمة إلى السجن أربع سنوات كحد أقصى، إلا أن القاضي قد يحكم على ترامب، إذا أدين، بوقف تنفيذ العقوبة.
وقال خبراء قانونيون إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح سجن ترامب إذا أدين في هذه القضية، بل الأكثر ترجيحا هو دفع غرامة.
