لم يكن غريبا ما كشف عنه كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق بلغت 254.77 ألف حالة طلاق خلال عام 2022.
وأوضح كتاب الإحصاء السنوي، أن هناك 10 محافظات سجلت عدد 189.68 ألف حالة طلاق
وهم: 1- القاهرة 54.29 ألف حالة.
2- الجيزة 23.62 ألف حالة.
وانتشار الطلاق بهذه الصورة العالية أحد أسبابه الرئيسية هو الطلاق على الإبراء والخلع.
مفاجأة
فجر محمد الفقى المأذون الشرعى مفاجأة من العيار الثقيل : أن ٩٠٪ من حالات الطلاق تكون طلاق على الإبراء، وتتنازل الزوجة عن كل حقوقها أو جزء منها لأنها هى التى تطلب الطلاق أما إذا كان الزوج هو الذى يريد تطليق زوجته فإنه يطلقها غيابيا وتحصل على حقوقها الشرعية يكون ذلك من خلال المحكمة واللجوء للقضاء.
وأوضح الفقى : أنه أصبح نادرا أن يطلق الزوج زوجته وتحصل على حقوقها منه.
ويرى الفقى : أن الزوجة تقبل على الطلاق على الإبراء لأن الزوج يكون رافضا لإنهاء حياتهم الزوجية أو رافضا لإعطائها حقوقها ، كما انتشر الطلاق على الإبراء فى الفترة الأخيرة لانتشار ظاهرة زواج الرجل للمرة الثانية على زوجته الأولى فالزوجة بهذه الحالة تتجنب الانتظار للحصول على الطلاق بحكم محكمة بعد سنوات طويلة.
أما بلال بيومى مأذون شرعى فيقول أن الطلاق الآن كله على الإبراء وأى حقوق تريدها الزوجة تحصل عليها بالاتفاق مع الزوج قبل الطلاق ولها صيغة معروفة " أبرأت زوجى من مؤخر صداقى وكافة حقوقى الشرعية والقانونية .. وطلقنى على ذلك " ويرد الزوج فى الحال :" وأنتى منى على ذلك " وإذا لم يحدث ذلك يكون الطلاق ملغى وغير واقع.
وتابع بيومى قائلا : أن أغلب حالات الطلاق تتم على الإبراء بالتراضى بين الزوجين ما عدا حالات فردية يرفض الزوج التطليق مقابل حصوله على مبلغ مالى وهذا حدث حيث رفض الزوج أن يطلق زوجته إلا بعد أن يحصل منها على ١٠ ٱلاف جنيه وطلقها بعد أن أخذ ألف جنيه ، وكان هذا الزوج مدمن للمخدرات وما إن حصل على الألف جنيه واشترى بها مخدرات.
ويرى بيومى: أن المغالاة فى تكاليف الزواج حولته لتجارة فالشاب عند عقد القران يمضى على القائمة وكثير من الشباب يخشى التوقيع عليها ، كما يتم وضع مؤخر الصداق بقسيمة الزواج ، هذا بالإضافة للمهر الذى تحصل عليه الخطيبة ؛ وذلك شجع بعض الفتيات على تحويل الزواج لتجارة فإحدى السيدات تزوجت لمدة عام على وأنجبت أول طفل و بعدها طلبت الطلاق لتحصل على النفقة ومؤخر الصداق وكانت تلك هى الزيجة الثالثة لها وبكل زيجة كانت تحصل على مبالغ من 30 الى 40 ألف جنيه.
يقول الشيخ جواد رياض كبير أئمة بوزارة الأوقاف : أن الطلاق على الإبراء أو الطلاق على مال يكون بلفظ الإبراء ( أبريتُك )، وقد ألحقه العلماء بالطلاق البائن، فهو يعتبر طلاقا بعوض، وهو شبيه بالخلع، وهو طلاق محسوب من عدد الطلقات، وليس فسخا، وعدة المطلقة من هذا الطلاق ثلاثة قروء لذوات الحيض، ولا يجوز أن ترجع الزوجة إلى ذمة الزوج أو إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد، يعنى زواج بأركان كاملة وشروط كاملة.
وأوضح كبير أئمة وزارة الأوقاف: أن توقيع المرأة على إيصال أمانة هذا شئ مستحدث يتعلق بالقانون المدنى، فهى تريد الطلاق وليس معها مال تفتدى به نفسها ، ولذلك توقع على إيصال أمانة ، وأنا لا أنصح الزوجات أو النساء أن يفعلن ذلك ، لأنه يؤدى إلى استغلال المواقف تجاه من كان فى قلبهم مرض .
الخلع والطلاق
وتابع الشيخ جواد قائلا : أن الخلع نوع من الفراق بين الزوج وزوجته مقابل عوض، فتتنازل الزوجة عن المهر وعن المؤخر وعن نفقة العدة وعن نفقة المتعة ـ ولا يجوز لها التنازل عن حق الولد ونفقة الولدـ، وقد شرع ذلك بقول الله تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )، وقد ورد أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ـ وكانت الحديقة صداقها (مهرها) ـ قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " ، وقد اجتهد بعض العلماء فقال إن لولى الأمر أن يطلب منه المخالعة ويأمره بذلك ، وقد أخذ القانون المصرى بالخلع بأن تحاول المحكمة أن تأمر الزوج بتطليق زوجته بعد أن تحاول الصلح فإن عجزت عن ذلك حكمت بالتطليق .
والطلاق يكون بائنا بينونة صغرى ، إذا لم يكن مكملا للثلاث ولا تجوز الرجعة إلا بعقد جديد مستوف لجميع الأركان.
ويرى كبير الأئمة بوزارة الأوقاف : أن الزواج بالفعل ـ كلما تقدم الزمان ـ فقد الناس المعنى الحقيقى له و الذى أشار إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. ) فقد تأثر المجتمع الإسلامى بالمجتمعات الغربية التى أصبحت مادية ، ونُسى فيها ما يجمع الناس من مودة وحب وعلاقات اجتماعية بين الزوجين ، وإنه بغير هذه المعانى لن يكون هناك استقرار للمجتمع ، فالمجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر وإذا كانت الأسرة قد تكاتف أعضاؤها ، فإن المجتمع سيكون ساعتها قوة ووحدة وتعاضد وتكاتف ، فإفساد المجتمع يبدأ بإفساد الأسر وإفساد العلاقة بين أعضائها .
وأشار الشيخ جواد : أن الضامن الآن أصبح هو المال ولكن فى الإسلام الضامن بين الزوجين هو المودة والرحمة والترابط والمال الذى تفتدى به المرأة نفسها عند الطلاق على الإبراء هو بمثابة تعويض للزوج عند تطبيق الزوج لزوجته بناءا على رغبتها وهذا التعويض للزوج يكافئ التعويض للزوجة التى يطلقها زوجها وإلزامه بإعطائها نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق ، ومشكلة ارتفاع نسب الطلاق خاصة بالزيجات الحديثة مشكلة تحتاج لعلاج بتوعية الشباب وأهاليهم بالبرامج والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية
تنازل
وتقول حنان تمراج المحامية بالاستئناف : أن الطلاق على الإبراء يعنى تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مثل النفقة وتوقع الزوجة على حصولها على " القائمة "، أما إذا حصل الزوج على مال مقابل تطبيقه الزوجة فهذا يعنى أنها خلع.
وتتابع حنان قائلة : أن الثقة اللازمة عن الحد تؤدى إلى إهدار حقوق الزوجين المادية فالفتاة التى تتزوج و توقع على إيصال أمانة للزوج لتسدد قيمته له إذا طلبت الطلاق تشبه تمام الزوج الذى يوقع على قائمة غالية جدا والتى تصل لمليون و٥٠٠ ألف جنيه وبعدها يحدث الطلاق لذا يتورط الزوج أو الزوجة عند الطلاق ولمنع حدوث هذه المشكلات لابد من تدخل الأهل.
وأضافت حنان قائلة : أن الطلاق يمكن للزوجة من أن تحصل على حقوقها كاملة ولكن الزوج ليضمن ألا تطالبه الزوجة بأى حقوق لها مرة أخرى أو ترفع ضده دعوى قضائية للحصول على حقوقها مرة أخرى يكون طلاقها على الإبراء.
أما جبريل محمود المحامى بالاستئناف فقال : أن الطلاق على الإبراء هو مثل الخلع تماما لأن الطلاق على الإبراء يعنى أن الزوجة لن تطالب الزوج بمؤخر الصداق ولا نفقة المتعة والعدة ولا نفقة الزوجية وقد يكون الطلاق على الإبراء بأن تعطى للزوج أموال ولكن ذلك لم تنص عليه الشريعة الإسلامية.
وأوضح جبريل : أن الطلاق على الإبراء هو مثل الخلع ولكن فى الخلع ترد الزوجة المهر كما يسقط حقها فى الحصول على نفقة الزوجية من تاريخ رفعها لدعوى الخلع ولا يحق لها المطالبة بنفقة المتعة أو العدة ولذا الطلاق على الإبراء والخلع هما وجهان لعملة واحدة وهما يختلفان تماما عن الطلاق فالطلاق تحصل بعده الزوجة على الشبكة والقائمة ونفقة الزوجية ونفقة المتعة ولحصول الزوجة على كافة مستحقاتها المالية لذا كثير من السيدات الٱن بعد زواجها لمدة عام تطلب الطلاق من الزوج وتحصل منه على كل هذه المستحقات المالية ثم تتزوج مرة أخرى وتطلب الطلاق مرة أخرى من زوجها الجديد وتحصل على نفس المستحقات المالية وتلك حالة موجودة بالمجتمع.
استغلال
وتابع جبريل قائلا : أن هناك زوجة رفعت 3 دعاوى قضائية على كل زوج تزوجته لتحصل من كل زوج تزوجته على نفقة الزوجية والمتعة والشبكة والقائمة ولذا القانون اشترط على الزوجة لتحصل على الطلاق أن تثبت وقوع الضرر عليها بحياتها الزوجية مع هذا الزوج أما إذا كانت الزوجة تبغض الزوج لذا ترفع دعوى خلع أو تطلب الطلاق على الإبراء فتتنازل عن حقوقها مقابل تطليقها وهذه الحالات تنتشر بالمجتمع الٱن بنسبة ٥٠ %.
