طلبت الإدراة الأمريكية من الكونجرس تقديم أكثر من 13 مليار دولار كمساعدات دفاعية طارئة لأوكرانيا و8 مليارات دولار إضافية للدعم الإنسانى حتى نهاية العام.

وحث مدير الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، على اتخاذ إجراء سريع لمتابعة التزام الولايات المتحدة "بدفاع الشعب الأوكراني عن وطنه والديمقراطية في جميع أنحاء العالم" بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أنه قد انخفض التأييد بين الجمهور الأمريكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة مع مرور الوقت. وجد استطلاع تم إجراؤه في يناير 2023 بعد حوالي عام واحد من الصراع أن 48٪ يفضلون تقديم الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا بانخفاض عن 60% من البالغين الأمريكيين الذين كانوا يؤيدون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا في مايو 2022. 

وفي حين أن الديمقراطيين كانوا عمومًا أكثر دعمًا من الجمهوريين لتقديم الأسلحة، انخفض دعمهم قليلاً من 71% إلى 63% في نفس الفترة. وانخفض دعم الجمهوريين أكثر من 53% إلى 39% .

وأعرب العشرات من الجمهوريين في مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تحفظات، بل وصوتوا ضد إنفاق المزيد من الدولارات الفيدرالية على المجهود الحربي. وكثير من هؤلاء الجمهوريين يؤيدون اعتراضات ترامب على تورط الولايات المتحدة في الخارج. وهذا يعني أن أي تصويت نهائي على المساعدات الأوكرانية سيحتاج على الأرجح إلى الاعتماد على ائتلاف ضخم بقيادة الديمقراطيين من حزب بايدن لضمان الموافقة.

وفي نفس السياق أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية لتصريحات رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي التي يعرب فيها عن عدم رضائه عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، موضحا أن حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يجعل إجمالي مساعدات الدفاع الأمريكية تتجاوز الحد الأقصي المسموح به وهو 886 مليار دولار في العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤلي الإدارة الأمريكية قوله أنه لا أحد يعلم متى سوف تنتهي هذ الحرب التي مازالت تدور رحاها منذ ما يزيد على عام ونصف العام ولا أحد يعلم كذلك حجم المساعدات التي سوف تتحملها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا.

وفي إشارة على ما يبدو لـ "طول نفس" الجانب الروسي، أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أن اقتصاد بلاده نما في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.5% وفي الربع الثاني وحده نما الاقتصاد بنسبة 4.6%، منوها بأن ارتفاع إيرادات النفط والغاز يعد دليلا على فشل العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث سعى الغرب من خلال وضع سقف لسعر البرميل الروسي إلى تقليص إيرادات الميزانية الروسية.

وكانت وكالة "بلومبرج" أشارت في تقرير صدر عنها في نهاية فبراير الماضي، إلى أن روسيا تبيع نفطها الخام فوق سقف السعر البالغ 60 دولارا للبرميل الذي حدده الغرب.