ارتفعت توقعات المستثمرين بتفعيل السياسات النقدية بشكل أكثر تشددًا لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ و قد صاحب التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى في الأسابيع الأخيرة، ارتفاع أسعار النفط خاصة في منطقة اليورو و جاءت التنبؤات بأن منطقة اليورو تتجه نحو ركود انكماشي على غرار اليابان وسط قلق المستثمرين بشأن عدم قدرة المركزي الأوروبي على السيطرة على التضخم.

و اشارت فاينانشيال تايمز علي موقعها إلي أن
ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات غير مسبوقة لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان، ورفعت حالة عدم اليقين من قبل المستثمرين حول خطة مكافحة البنك المركزي الأوروبي (ECB) للتضخم، وتشديد السياسات النقدية لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

وهذا الأسبوع، بلغ مقياس مقايضة التضخم الآجل لمدة خمس سنوات، وهو مقياس لتقييم الأسواق لنمو الأسعار خلال النصف الثاني من العقد المقبل، معدل 2.66٪، مما يعني وصوله إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010، بالرغم من تفعيل السياسة النقدية الأكثر تشددًا من قبل "المركزي الأوروبي".

وفي الأسابيع الأخيرة، جاء ارتفاع التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى في القارة الأوروبية مصحوبًا بارتفاع أسعار النفط، لكنه جاء مرتفعًا بشكل ملحوظ داخل كتلة "اليورو"، مما زاد التنبؤات بأن المنطقة تتجه نحو ركود انكماشي على غرار اليابان

جدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 1.5 نقطة مئوية في المتوسط في هذا العقد وحتى عام 2032، أي أعلى مما كان عليه في السنوات العشر السابقة، ويعزى ذلك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، والذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي من المرجح أن تؤثر في مطالب الأجور على المدى البعيد.

وبالرغم من مواجهة البنك المركزي لتحديات التضخم، فإنه حقق بالفعل بعض النجاح في كبح ضغوط الأسعار، لكن عاود التضخم إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أثار قلق المستثمرين حول عدم قدرة المركزي من السيطرة على التضخم.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا سياسية من بعض الدول في منطقة اليورو، لقلقها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على اقتصاداتها، والتي تلزم البنك المركزي إلى النظر بعناية في كل هذه العوامل لمحاولة كبح التضخم في منطقة اليورو.