مازالت أصداء زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتركيا تلقي بظلالها على الشارع الاقتصادي، حيث رحب عدد من المستثمرين بنتائج الزيارة التي اختتمت فعالياتها أمس.
وأكدوا أن الزيارة تفتح الباب أمام مضاعفة حركة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى ضخ استثمارات تركية ضخمة في السوق المصرية الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب و إحداث طفرة في القطاع الصناعي 

أكد المهندس متى بشاي، عضو جمعية الأتراك المصريين "تومياد" ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير لتركيا، تعد تقدما كبيرا في عودة العلاقات المصرية التركية، وتصب في صالح الاقتصاد الوطني للدولتين على حد سواء.

وقال عضو جمعية الأتراك المصريين في تصريحات صحفية اليوم، إن تركيا ستكون المستفيد الأكبر من عودة العلاقات مع مصر وتقدمها لهذا المستوى، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة والصناعة للعاصمة الأنقرة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، والتي فتحت الباب أمام ضخ مزيد من الاستثمارات التركية بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في عدد من المجالات الاستثمارية المختلفة. 

وأوضح بشاي، أن السوق المصري سيشهد خلال الفترة المقبلة إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تركيا تعي وتقدر جيدا أهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور تجاري واستثماري في القارة الأفريقية، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، والاستفادة من وصول المنتجات التركية للقارة الأفريقية من خلال العبور من البوابة المصرية، وأيضا إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصري إلى السوقين الإقليمي والعالمي.

وأشار بشاي، إلى أنه رغم التوتر الذي شهدته العلاقات المصرية التركية خلال السنوات الماضية، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تخطى حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا حاجز 7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بينما يتجاوز عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر 790 شركة، وتقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأضاف بشاي، أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا، لافتاً إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.

وتوقع بشاي، أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر 800 شركة، كإحدى النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا، وأن يتجاوز عددها 1000 شركة بنهاية العام.
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات سابقة أنه تم التوافق على عقد اجتماع للغرف الافريقية التركية، والعربية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية وذلك لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الاطراف للدخول في أسواق جديدة. 

وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه من المتوقع أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري ٨٠٠ شركة كإحدى النتائج الايجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا وأن يتجاوز عددها ١٠٠٠ شركة بنهاية العام.