ساعات قليله علي إصدار البنك المركزي المصري قراره حول أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس و يعتبر اجتماعه الخامس الذي يُعقد على مدار العام الجاري 2023 لمناقشة سعر الفائدة في مصر، و يأتي اهتمام المواطن بقرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائده لإنعكاسه علي كافه النواحي الماليه و النقديه و تأثيرها في الاسواق و التضخم .. في البدايه اذا جاء قرار المركزي بالرفع لاسعار الفائدة يتبعه بالتأكيد ارتفاع اسعار شهادات الادخار من جهه و كذلك تصاعد الفائده علي القروض و الائتمان بالبنوك العامله بالسوق المصري من جهه اخرى و لكن من المستبعد طرح شهادات ادخارية جديدة من جانب البنوك اعلي من معدلاتها للإبقاء علي توازن السوق الحالي
في ظل مواصله البنوك في القطاع المصرفي المصري طرح شهاداتها الادخارية بالجنيه عند 22% و20% و19%، فيما يبلغ أعلى عائد ممنوح على الشهادات الدولارية عند 7 - 9%، في ظل وصول معدلات الإيداع والاقراض المعلنه لدي البنك المركزي المصري إلى 18.25%، 19.25%، على الترتيب
بالاضافه الي انعكاس قرار رفع الفائدة علي اسعار بعض السلع و بعض الخدمات قد يدفع الي زياده التضخم مع وجود مؤثرات اخري علي السوق غير سعر الفائدة
و في حالة توجه قرار المركزي للرفع فمن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتمرير زيادة مقدرة بـ100 أو200 نقطة على الإيداع والإقراض اي بنسبة تتراوح بين 1 - 2%، لتسجل معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة 18.25% و19.25%، على الترتيب مع ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة.
و يعتبر قرار المركزي بعيدا عن تسعير اسعار الطاقه بأنواعها و لكن اذا تم تثبيت اسعار الفائده فهل له انعكاس علي السوق المصري .. بالتأكيد ينعكس ايجابيا علي السوق و يصبح اكثر جاذبيه للمستثمرين خاصه بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لاسعار الفائد لديه و كذلك البنك المركزي الأوروبي خلال الفتره القصيره الماضية و تبعتهم بعض الدول العربيه و الكثير من الدول الأجنبية و بالتالي تتميز الاسواق صاحبه اسعار الفائده الثابته بقدرتها علي جذب الاموال و الاستثمارات و يعتبر السوق المصري اكثرهم جاذبيه
و قد اتبع البنك المركزي المصري سياسه مالية ونقديه خاصه به علي مدار الفتره الماضيه و ليس سياسه تبعيه للبنوك المركزيه الكبري خاصه و انه منذ بدايه العام الحالي و من منتصف العام الماضي اتجه الفيدرالي الأمريكي الي رفع اسعار الفائده عده مرات متتابعه لم يرفع المركزي المصري الفائدة في المقابل بنفس المعدل المتسارع
و لكن ياتي القرار حسب حاله السوق و حركه الاستثمارات و البورصه و التعاملات المصرفيه و اسعار السلع و قرار لجنه تسعير الطاقه و لذا قد يتوجه المركزي المصري الي التثبيت في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس
في ظل ان رفع الفائدة لن تحقق مستهدفاتها في ظل مسببات التضخم الحالي، حيث تصل الضغوط التضخمية إلى 41%، بعدما كانت قد تراجعت في شهر يناير الماضي بالإضافة الي الثلاث تخفضات المتتاليه في قيمة الجنيه المصري، مما رفع معه أسعار الخامات المستوردة فضلًا عن تراجع توافر النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي
و قد هبطت مصر بسعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من 96% من مستويات مارس 2022 عند 15.76 جنيه إلى 30.95 جنيها اليوم، بعد سلسلة تخفيض بدأت من مارس وأكتوبر 2022 حتي يناير 2023 مستمره حتي 11 مارس الماضي
كما أن رفع الفائدة بنسبة 10% منذ 21 مارس 2022، لم يوقف وتيرة التضخم عن الصعود المستمر خصوصًا بعدما مررت البنوك الزيادات في صورة شهادات ادخار لسحب السيولة النقدية من السوق لإحجام حركات الشراء، و لكن في المقابل تبقي فوائد الاقراض او الائتمان مرتفعه نسبيا علي اصحاب المصانع و رجال الاعمال بالاضافه الي ارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة مع تراجع الجنيه امام الدولار
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، في شهر يونيو الماضي، تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% و قد انعقدت من قبل 4 اجتماعات أخرى، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير، والثاني في 30 مارس، والثالث في 18 مايو، والأخير كان في 22 يونيو.
و بالنسبه لمواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة من المنتظر أن يتم عقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعد اجتماع اليوم الموافق 3 أغسطس 2023، عدد 3 اجتماعات أخرى، أحدها في 21 من شهر سبتمبر، والثاني في 2 من نوفمبر، والاجتماع الأخير لهذا العام، من المقرر عقده يوم 21 ديسمبر المقبل
