مجتمع الأعمال: زيارة وزير الصناعة لتركيا تضاعف التبادل التجاري مع مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لاقت زيارة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير لتركيا، ترحيباً واسعا في الشارع الاقتصادي، إذ تفتح الزيارة الباب أمام مضاعفة حركة التبادل التجارى بين مصر وتركيا وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقال عدد من المستثمرين، إن تحقيق التكامل فى بين البلدبن يساعد على رفع أعباء كثيرة عن كاهل اقتصادهما ويوقف تهاوى قيمة العملات المحلية لاسيما وأن تركيا من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر.

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي، مشيراً إلى الدور الهام لاتحاد الغرف والبورصات التركي في دعم العلاقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة المنعقدة بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركي برئاسة رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس الاتحاد، وقد حضر الاجتماع السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية و يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب حضور ممثلي 23 شركة من كبريات الشركات التركية المتخصصة في مجالات قطع الغيار، والمنسوجات والسلع الغذائية والتغليف، والملابس والزجاج، والأجهزة المنزلية.
 
وقال الوزير إن الجانب المصري يتطلع ان يمثل هذا اللقاء انطلاقة جديدة لمزيد من الزخم في أوجه التعاون بين الشركات ورجال الاعمال من الجانبين بما يُعزز رغبة البلدين في مضاعفة حجم التبادل التجاري، مشيراً الى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا والذي تخطى حاجز الـ7 مليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2022 بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم وهو ما يعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للمقومات للإمكانيات المتاحة.

وأشار سمير إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة، حيث تقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2,5 مليار دولار بالإضافة الي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

ومن جانبه أكد رفعت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي حرص الاتحاد على التعاون مع نظيره المصري على المستوي الثنائي بالإضافة إلى العديد من الاتحادات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتز بالدور الهام الذي يقوم به المستثمرون الأتراك في مصر من خلال التصنيع والتصدير ، كما تعد الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر.

وأضاف أوغلو أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا، لافتاً إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين المصري والتركي، لافتاً إلى أن الاتحاد قام خلال اللقاء بعرض فرص الاستثمار في السوق وفتح قنوات اتصال دائم مع الجانب التركي، وتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

وبدوره قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تم التوافق على عقد اجتماع للغرف الافريقية التركية، والعربية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية وذلك لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الاطراف للدخول في أسواق جديدة.

وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه من المتوقع أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري ٨٠٠ شركة كإحدى النتائج الايجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا وأن يتجاوز عددها ١٠٠٠ شركة بنهاية العام.


قال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن مصر تتطلع إلى تسريع وتيرة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الاتفاقيات التجارية بين البلدين مما يسهم في انتعاش حركة التجارة بين مصر وتركيا.

وتحتل تركيا المركز الخامس فى قائمة أكبر الشركاء التجاريين مع مصر خلال العام الأخير بنحو 7.7 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار فى 2021 بنمو 14%، فيما تسعى مصر للتوسع بشكل أكبر فى التصدير إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من عمق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

كان خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قد قال إن تركيا تحتل المركز الأول فى قائمة أكبر الدول المستوردة للقطاع من مصر، وتأتى فى مقدمتها منتجات البلاستيك والبتروكيماوية على الرغم من التراجع الطفيف بنحو 1% خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن صادرات القطاع إلى تركيا سجلت 1.013 مليار دولار فى 2022 مقابل 1.017 مليار دولار فى 2022، مؤكدًا أنه مازالت أمام المنتج المصرى فرصًا واعدة فى هذه السوق أمام منتجات المجلس من البلاستيك واللدائن والبتروكيماويات.

وفقاً  للمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، فإن مصر تصدر منتجات مواد بناء وصناعات معدنية إلى تركيا وفى مقدمتها حديد صب صلب بنحو 23 مليون دولار فى 2022، ونحاس بنحو 35 مليون دولار، وألمونيوم بنحو 19 مليون دولار، وجسور وصهاريج بنحو 2.44 مليون دولار، ومواسير بنحو 1.74 مليون دولار.

واحتلت تركيا المركز السابع فى قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء والصناعات المعدنية من مصر خلال 2022، وسجلت نحو 221 مليون دولار مقابل 240 مليون دولار فى 2021 متراجعة 8%.

وقال نهاد أكينجى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، فى تصريحات سابقة، إن الاستثمارات التركية زادت خلال العامين الماضيين بنحو 2 مليار دولار، كما تم ضخ نحو 300 مليون دولار خلال الأشهر الماضية.

 

 

ترشيحاتنا