تعد ظاهرة الهجرة غيرالشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية، وهى ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم، ومصر لديها تجربة مهمة في التصدي لهذه الظاهرة .

و تعمل مصر على الحد من هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر، من النواحي كافة، فبعد تطوير الآليات التنفيذية بما يمكنها من القيام بدورها في هذا الإطار

كانت بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026- 2016)، حيث أعلن الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون .

وتقوم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفق إستراتيجية عمل للوزارة  تتضمن عددا من المحاور والتي تستهدف رعاية شئون الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم أينما كانوا وربطهم بوطنهم، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر التوعية بمخاطرها وبحث البدائل في الداخل والخارج ببرامج تنمية مهارات متخصصة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

و أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هذه الاستراتيجيه لريسبيكت جونو، مدير إدارة الهجرة نائب وزير الداخلية بزيمبابوي والوفد المرافق لها، أثناء إستقبالهم في مقر الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومجالات التدريب والتوعية، فضلا عن الاستفادة من جهود وخبرات وزارة الهجرة في رعاية الجاليات المصرية بالخارج.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بريسبيكت جونو، معربة عن سعادتها لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الهجرة ورعاية الجاليات

وأضافت الوزيرة أن أي مصري حول العالم هو مسئوليتنا فنحن نتواجد من أجلهم، ودورنا المهم هو التواصل معهم، موضحة أنه يتم العمل على هذا التواصل من خلال العديد من الآليات منها تفعيل إدارة الشكاوى والاستجابة لاستفساراتهم وشكواهم، فضلا عن التواجد على كافة مجموعات التواصل الخاصة بالمصريين في الخارج بكل أنواع وسائل التواصل الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للقاء الجاليات المصرية بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، والتقينا حتى الآن مع نحو ٤٥ جالية مصرية حول العالم.

وتابعت : أنه تم التواصل على الفور عند اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية والأزمة السودانية وأيضا الزلزال بتركيا عبر تشكيل عرف عمليات وادارة اتصال بالفيديوكونفرانس للاطمئنان عليهم والعمل على تأمينهم وعودتهم إن لزم الأمر مثلما حدث في السودان، مؤكدة أن هذا التواصل من شأنه التغلب على كاف التحديات التي تواجه المصريين في الخارج وهو ما يمثل لنا أولوية قصوى، كما تم العمل على التحاق الطلاب المصريين العائدين من أماكن النزاعات بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم.

وأشارت الوزيرة إلى دور مركز وزارة الهجرة للحوار للمصريين في الخارج "ميدسي"، والتواصل مع شباب المصريين الباحثين والدارسين بالخارج وأيضا البرامج التي تنظمها الوزارة للشباب أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس من أبناءنا بالخارج بالتعاون مع عدد من الوزارات والكنيسة المصرية والأزهر الشريف، منوهة إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وإطلاق المرحلة الثانية منها لتعريف أبنائنا بالخارج بتاريخهم وهويتهم وثقافتهم لزيادة ربطهم بوطنهم، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل ليل نهار على إيجاد المزيد من وسائل وطرق التواصل مع المصريين بكافة فئاتهم على أي بقعة من بقاع الأرض، وهدفنا أن يشعر المصري بالخارج أن وطنه بجانبه في كافة الأوقات ويستمع له.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن المميزات والمحفزات التي تم توفيرها للمصريين في الخارج في العديد من المجالات، منها "استيراد سيارة شخصية لهم وتوفير وحدات سكنية وأوعية ادخارية ذات عوائد عالية وفتح حسابات بنكية وتخفيضات على تذاكر الطيران"، وكل ذلك جاء بالتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات الوطنية لتلبية احتياجات وطلبات أبنائنا في الخارج.

وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكدت الوزيرة أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم بذله في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، لافتة إلى أن هذا يتم من خلال توفير البدائل الآمنة والتدريب من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي وإطلاق المبادرات لتدريبهم وتوعيتهم بقوانين وثقافة الدولة المغادرون إليها وتعليمهم لغتها، وتم التعاون في ذلك مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ومع الجانب السعودي عن طريق إطلاق مبادرة "اعرف حقك" لتعريف المصريين المسافرين للمملكة العربية السعودية بحقوقهم وواجباتهم وهناك خطوات لتكرار التجربة مع عدد من الدول منها المجر وإيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعربت  ريسبيكت جونو، نائب وزير الداخلية مدير إدارة الهجرة بزيمبابوي، عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى تطلع بلادها للتعاون المشترك وتوقيع مذكرة تعاون مع مصر للاستفادة من خبرات وزارة الهجرة في مجال التدريب وبرنامج تبادلي لتدريب العاملين في مجال الهجرة سواء في مصر أو حضور المدربين المصريين إلى زيمبابوي.

و أعربت  عن تطلعها للتعاون في مجال الاستثمار، داعية المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في زيمبابوي، حيث أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها خصوصا المجال الزراعي، حيث أننا نمتلك الأراضي الخصبة ولدينا نقص شديد في العنصر البشري لزراعتها، وأيضا نرغب في التعاون وتواجد المطاعم المصرية في بلادنا حيث أننا نحب الطعام المصري وهذه فرصة استثمارية أخرى، هذا بالإضافة إلى تطلعها لتوفير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وهراري.

كما أعربت  جونو عن قلقها من تحول زيمبابوي من دولة معبر إلى دولة مقصد في ظل موجات الهجرة غير الشرعية الحالية وتدفقات اللاجئين من خلال شبكات التهريب والإتجار بالبشر، معلنة أنهم سيطلقون الاستراتيجية الخاصة بهم في مجال الهجرة والتي تعتمد على سياسات الهجرة في أفريقيا وخطة العمل ٢٠١٨ – ٢٠٣٠، بالإضافة إلى إنشاء المدارس المتخصصة في نفس المجال حيث أننا لا نمتلك مثل هذا النوع من المدارس، مشيرة إلى رغبة بلادها للتعاون مع مصر في هذا التخصص من التعليم وأيضا كيفية إدماج العائدين في المجتمع.

وبدورها، أكدت السفيرة سها جندي أن الاستثمار في أفريقيا ملف مهم جدا بالنسبة لمصر لأنها تعد بوابة للقارة، مشيرة إلى الاستعداد التام للتعاون في كافة المجالات التي تم طرحها كالتعليم وتدريب العاملين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير رحلات طيران مباشرة بين بلدينا وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مؤكدة أن القارة الأفريقية في قلب مصر والتعاون المشترك ضرورة من أجل تنمية بلادنا لتحقيق آمال شعوبنا، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية خاصة في مجال الاستثمار، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي ختام اللقاء، دعت  وزيرة الهجرة  ريسبيكت جونو لأن تكون زيمبابوي من الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا"، لاستعراض كافة الفرص الاستثمارية في زيمبابوي وطرحها على المستثمرين المصريين في الخارج المشاركين في المؤتمر.