أعلن أحمد سالم ولد بوحبيني «رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا» أن التقرير الأمريكى لحقوق الإنسان فى موريتانيا صنف موريتانيا بأنها فى المرتبة الثانية تحت الرقابة وبموجب القانون الأمريكى يحق للمنظمات الحقوقية والرسمية فى الولايات المتحدة أن تفتح أبواب التمويل لأنشطتها المختلفة فى موريتانيا وكذلك الإستثمار فيها مضيفا أن ذلك يأتى للجهود التى بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا للمساعدة في التواصل وتنفيذ السياسات الحكومية التى من شأنها إحترام حقوق الإنسان والإرتقاء به.
جاء ذلك فى المائدة المستديرة التى نظمها المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية بعنوان: "حقوق الإنسان في موريتانيا .. قراءة في جهود اللجنة الوطنية الموريتانية"وتحدث في الندوة كل من أحمد سالم ولد بوحبيني؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والدكتور خالد الشيمي رئيس المنتدى المصري الموريتاني للصداقة والتعاون، وأدارت المائدة الدكتورة رانيا أبو الخير؛ الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية.
وأضاف أحمد سالم ولد بوحبينى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن اللجنة قامت أيضا بجولة فى الولايات المتحدة الامريكية للتعريف بنشاط اللجنة فى موريتانيا وخصوصا بعد إشادة التقرير الأمريكى لحقوق الإنسان بجهودها وفى نفس الوقت لإنتقاده الحكومة الموريتانية فى القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها القتل غير القانوني أو التعسفي من قبل الحكومة، ومزاعم الإعتداء الجنسي من قبل قوات حفظ السلام في البلد، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والإعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، وتفشي الفساد وعدم التحقيق والمساءلة عن العنف ضد النساء والفتيات، ووجود الرق والممارسات المتصلة بالرق، وتجريم السلوك الجنسي المثلي، وعمالة الأطفال وكذلك توجيه الأمم المتحدة 206 توصية متعلقة بحقوق الإنسان فى موريتانيا وقامت الحكومة الموريتانية برفض 26 توصية منها لمخالفتها للشريعة الإسلامية مثل حقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام على الرغم من أن هذه العقوبة لم تطبق منذ عام 1987 وسعى موريتانيا للحد من القوانين التى تكون عقوبتها الإعدام وتضمنت التوصيات أيضا مقترحا ٍت لتغيير بعض كتب الفقه الديني التي تشكل أساس التعاليم الدينية وتستخدم لتبرير ممارسة العبودية رغم أنه خلال 3سنوات لم يتم سوى ضبط 5 حالات عبودية فقط وتقوم المحاكم المختصة بإنفاذ القانون فورا وفى طريقها للقضاء عليها خصوصا والدولة ترفع شعار" لنطوى صفحة العبودية" وتم تخصيص رقم للإبلاغ عن أى حالات عبودية أو إتجار فى البشر ولم تعد جماعات الحراطين والجماعات العرقية المنحدرة من جنوب الصحراء الكبرى تواجه أى تمييز حكومي ضدها ولم تعد ناقصة التمثيل في الوظائف القيادية في الحكومة والصناعة والجيش وقام الرئيس الغزواني بزيادة عدد الحراطين والمنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى في المناصب القيادية وتعيين الوزراء منهم.
وأكد أحمد سالم ولد بوحبيني على أن الحكومة الموريتانية بذلت جهودًا في معالجة قضايا حقوق الإنسان ومنها قضية مكافحة العبودية والتي أشاد بها التقرير الأمريكي الأخير حول الاتجار بالبشر، وأشادت بها أيضا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في خطابها الأخير كما أشار إلى أن موريتانيا تولي اهتمامًا خاصًا لقضايا المرأة وتمكينها، وهي القضية التي تأتي على رأس القضايا الحقوقية.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن موريتانيا تعمل منذ تولي الرئيس محمد ولد الغزواني على إرساء دعائم دولة القانون ومواكبة كل المساعي والجهود الدولية الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة الإنسان، وهو الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
وأشار أحمد سالم ولد بوحبيني في كلمته على أن مصر أيضًا بذلت جهودًا متعددة في مجال حقوق الإنسان، كما أكد على أمنياته لمصر بالتوفيق في رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تسلمتها مصر من موريتانيا مؤخرًا.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا أبو الخير، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا تضطلع بأدوار عدة وتبذل جهودًا دؤوبة نتج عنها إنجازات متعددة في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا مؤكدة أن موريتانيا حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وهي الإنجازات التي حظيت بإشادة دولية، وجاءت تلك الإنجازات نتيجة ما اتبعه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني من سياسات استهدفت معالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وهو ما مكن من تحقيق نتائج معتبرة جعلت موريتانيا محل تقدير دولي لما قامت به من خطوات عملية في اتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الحقوقية بموضوعية.
جدير بالذكر أن المائدة انعقدت بحضور لفيف من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية والقانون وحقوق الإنسان، فضلًا عن المهتمين بالشأن الموريتاني.
