تتبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسط الحماية الاجتماعية لعمال مصر في كل قطاعاتها الاقتصادية فكان "صندوق دعم إعانات الطوارئ للعمال" التابع لوزارة العمل و يرأسه حسن شحاتة وزير العمل أحد محاور هذه الحماية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة بدعم هذا الصندوق للقيام بمهامه لدعم ومساندة الشركات المتعثرة لإقالة عثرتها والإستمرار في العمل والإنتاج
وهو ما قامت به وزارة العمل تجاه إحدى الشركات التي نشب بها حريق هائل أتى على كل محتوياتها وترتب عليه تعثر الشركة ماليا
حيث وافق مجلس إدارة "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ، على صرف الدفعة الثانية من الصندوق لعمال شركة ميرلا تكستايل للصناعات النسيجية البالغ عددهم 699 عامل بإجمالي مبلغ 766 ألفاً و 392 جنيهاً ، وذلك بعد تقديم الشركة طلباً لمديرية العمل التابعة لها بمحافظة القليوبية ، لصرف الإعانات للعمال بعد نشوب حريق داخل أقسامها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ااوزير للصندوق والمديريات بمتابعة كافة المنشآت المتعثرة ودعمها والتخفيف عنها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية ، وذلك ضمن محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية .
وأوضحت الوزارة ، أنها تلقت تقريراً من مدير مديرية العمل بالقليوبية ، أفاد فيه انه نظراً لنشوب حريق التهم كافة محتويات الشركة والأقسام والمخازن ، تقدمت الشركة للمديرية بكافة الأوراق والإفادات التي تفيد تعثرها عن صرف الأجور العمالية للمديرية ، وتم بحثها وإرسالها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة لاتخاذ الإجراءات نحو صرف الدفعة الثانية للشركة لمساندتها وفقاً لأحكام القانون واللوائح التنفيذية .
وقد تم صرف الدفعة الأولى من الصندوق للشركة في الفترة من 25-5-2023 وحتى 8-6-2023 ، وان الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق في إطار دوره أيضاً في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات .
يذكر أن الصندوق تم تأسيسه في يونيو 2002، كأحد أهم استراتيجيات دعم وتمكين الأعمال التي تبنتها الوزارة لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل.
ويقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
ويرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.
-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة.
-يأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى صندوق تلك المنشآت.
-مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.
كما يتم صرف مرتبات العاملين من الصندوق لحين الانتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت، وتكون الإعانة بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 600 جنيه شهريا، طبقاً للقانون 156 لسنة 2002.
