تعمل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» منذ بدأت على الاستمرار وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي،وذلك فى 15 محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.
وقد أشارت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن هناك 5 شركات محليه تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.
وجري التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.
وقد اوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات» بدأت تلقى طلبات المواطنين بالإسماعيلية الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرين عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة؛ على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة ومتطورة «موديل العام» وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، في فترة يصعب فيها توفير سيارات نتيجة لحالة السوق الحالية، فى إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
وقال د. معيط، أن وزارة المالية ماضية فى التوسع التدريجي لمبادرة «إحلال المركبات» فى المحافظات، وفقًا لتوافر البنية التحتية المطلوبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يساعد على تعزيز جهود التحول الأخضر، موجهًا الدعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصنعة لتقديم منتجاتها والحلول الذكية لتنمية تكنولوجيا تصنيع المركبات، حيث تم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات توجيه دعوات لأعضاء شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ للمشاركة فى تطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها،
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 675 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألفًا و225 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها وفقًا للاشتراطات البيئية.
ويقول طارق عوض الخبير فى المبادرات والمشروعات القومية أنه من المتوقع زيادة أعداد المشاركين فى المبادرة خلال المراحل القادمة فى ظل ما يجده المواطن من تيسيرات وتسهيلات ائتمانية تساهم فى ايجاد فارق فى الأسعار لصالح المواطن، من خلال قيام المبادرة بعمل قرض ميسر لسداد كامل ثمن السيارة مباشرة إلى شركات السيارات بفائدة بسيطة جدا قدرها 3% ثابتة ومقسمة على عدد الأقساط التى تتراوح بين 7 أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن، هذا بالإضافة إلى توفير وثيقتى تأمين أحدهم على السيارة والاخرى على المواطن بتكلفة تقل عن أسعارها فى السوق خارج المبادرة بحوالى 50%، إلى جانب الحافز الاخضر الذى تسدده الحكومة ممثلة فى وزارة المالية كمقدم للسيارات الجديدة يسدد نيابة عن المواطن مباشرة إلى شركات السيارات، ويقدر هذا الحافز بنسبة 10% فى حالة السيارات الملاكى بحد اقصى 22 ألف جنيه، 20% فى حالة التاكسى بحد اقصى 45 ألف جنيه، 25% فى حالة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، وقد خصصت وزارة المالية مع بداية المبادرة مبلغ 7,1 مليار جنيه كحافز أخضر
يضاف إلى ذلك أن المواطن يتسلم سيارته الجديدة محملة باسطوانة الغاز الطبيعى دون تحمله أية أعباء مالية فى هذا الشأن، وأشار عوض إلى أن المبادرة أصبحت تغطى 15 محافظة من محافظات الجمهورية ، وهناك خطوات للتجهيز لمشاركة باقى المحافظات
