بدأت عدد من الوزارات في تنفيذ سياسات جديده توسعيه لطرح القطن المصري كمحصول استراتيجي من خلال البورصه السلعيه سعيا لحصول المزارعين علي أعلي عائد من خلال المنافسه لضمان سعر عادل و مجزي و يأتي ذلك في اطار خطه طويله المدي لعوده القطن المصري الي السوق العالمي لسحب حصه مميزه كسلعه استراتيجيه عالميا و ذلك بما يمتاز به من جودة وسعر و مرونة.

ويرقى القطن في الأسواق العالمية حاليا إلي مصاف سلع مثل البترول والذهب وبعض المعادن تتحدد اسعارها يوميا من خلال البورصات الدولية.

و علي المستوي المحلي فقد بلغت مساحة القطن في المحافظات ما يقرب من 253 ألف فدان والتي تمثل تقريبا 77% من المستهدف خلال الموسم الجديد الذي تم البدء في زراعته شهر أبريل الماضي وفق ما اكدته وزاره الزراعه و ضمن خطه الدوله بدعم الإنتاج الزراعي والمزارعين لضمان تحقيق أقصى عائد من بيع المحاصيل الزراعية، وبما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن للتشجيع على التوسع في زراعته وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الكميات المطلوبة للحفاظ على حصة القطن المصري في السوق العالمية.

و حاليا بدأ عدد من الوزارات و في مقدمتهم وزاره قطاع الأعمال التنسيق بين مسؤولي بورصة السلع وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للوصول إلى الصيغة المثلى لدخول البورصة في تسويق محصول القطن سواء في مراكز التجميع و الفرز والوزن والتصافي أو في عمليات التسجيل والمزايدة والترسية من خلال منصة البورصة، وإقرار سياسة تسويقية وبيعية تضمن حقوق المزارعين والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، مشيرا إلى بدء التسويق للموسم الحالي في شهر سبتمبر المقبل.

و في هذا الصدد  اكد وزير قطاع الأعمال العام د . محمود عصمت إن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بحجم استثمارات ضخمة وكذلك مصانع القطاع الخاص، تعتمد جميعها على القطن المصري، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم هذا المحصول الاستراتيجي والتوسع في زراعته مع ضمان حصول المزارعين على أسعار مجزية، ومنها إدخال القطن ضمن المحاصيل المتداولة في بورصة السلع مثل القمح والذرة، موضحا أن المزارع سيظل صاحب القرار في بيع أقطانه عند الوصول إلى السعر المناسب بالنسبة له. 

أما بالنسبة لأفضل أصناف تقاوي بذرة القطن المنزرعة من القطن طويل التيلة، والتي تشمل كل من صنف تقاوي جيزة 96، وصنف تقاوي جيزة 97، وصنف تقاوي جيزة 92، وصنف تقاوي جيزة، 94، وصنف تقاوي جيزة 86.

أما بالنسبة لمتوسط سعر توريد قنطار القطن المعلن عنه بشكل رسمي من الحكومة للموسم الحالي فقد تراوح سعر  قنطار قطن طويل التيلة ما بين 4850 حتى 5500 جنيه.

اما علي المستوي العالمي فقد سجل متوسط سعر القطن حوالي 83 دولار أمريكي  ويعتبر ذلك استقرار على المستوي العالمي والمحلي أيضا.

و أكد الدكتور محمود عصمت أن فلسفة نظام التداول الحالي الذي تشرف على تنفيذه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، تقوم على البيع من المزارع إلى الشركة مباشرة دون وسطاء من خلال مزادات علنية يتم تحديد سعر الفتح الأساسي للمزاد بشفافية تامة، ويشهد المزارع المزايدة بين شركات التجارة على أقطانه، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الوزارة في الموسم الماضي لضمان حصول المزارعين على أسعار مناسبة بما في ذلك إلغاء بعض جلسات المزايدة والاتصال بالأسواق الخارجية مباشرة، وتوجيه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان للدخول كمشتر في بعض الأحيان، بهدف حصول المزارع على عوائد مجزية تحفزه على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي. 

و في سياق متصل عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا و رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع،

وعلي شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة السلع والوفد المرافق، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لشؤون تطوير المشروعات، ورتيبة أبو الشال رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان. 

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لإدراج القطن المصري للتداول ضمن البورصة السلعية بما يسهم في تحسين وتنظيم عملية تسويق وتجارة القطن كمحصول استراتيجي هام تسعى الدولة للتوسع في زراعته في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل جميع المراحل المرتبطة بالصناعة بداية من زراعة القطن والتجارة والتسويق مرورا بعمليات الحلج والغزل والنسيج والصباغة وصولا إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحت علامتين تجاريتين "نت" و"محلة".