تسابق الحكومة الزمن استعدادا لموسم القطن الجديد  (2023/2024 ) الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، مع التركيز على تطبيق منظومة تداول الأقطان والتي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين.

جاءت الاستعدادات هذ العام مختلفة عن السنوات السابقة، إذ تحرص الحكومة على استبعاد الوسطاء من منظومة تداول القطن في الموسم الجديد، كما تدرس تسويق القطن من خلال البورصة السلعية.

 ومن المنتظر أن تسهم آلية البيع مباشرة من الفلاح إلى التاجر في تحقيق أعلى عائد للمزارعين.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال اجتماع اللجنة الوزارية للقطن، إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرا الى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع  خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية. 

ولفت سمير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.                                    

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بمحصول القطن واستعادة عرشه خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، مشيرا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع الهام. 

وأوضح عصمت أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، مضيفا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضا تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت التى تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية وذلك فى اطار سياسة الدولة لسد الفجوة فى انتاج الزيوت والأعلاف.

ومن ناحيته أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الاقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

وأكد القصير أيضا أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والذي اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.