لليوم الثانى على التوالى تواصل فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة» والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وإفتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية ولفيف من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية، وتستمر فعالياته على مدار يومين بمكتبة الإسكندرية.
حيث استعرضت الجلسة الأولى لليوم الثانى التى عقدت تحت عنوان تجارب فى التنمية وإبداع الثقافات المحلية المجتمعات دور مؤسسات المجتمع الاهلى فى خدمة قنوات التنمية من خلال استعراض نماذج عديدة من مؤسسات المجتمع المدنى وعملها فى خدمة المجتمع خاصة بالمحافظات الحدودية
وفى كلمته أمام الجلسة وتحت عنوان الحلول المبتكرة فى برامج الوعى المجتمعى أكد د. مجدى حلمى مستشار برنامج وعى أن برنامج وعى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار إدراك خطورة قضية الوعى وتغيير المفاهيم والثقافة ويهدف البرنامج الى تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية لافراد الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر،متعدد الأبعاد ومساعدة الدولة فى جهود التنمية المستدامة ورفض الممارسات والاتجاهات السلبية.
وأضاف حلمى ان البرنامج انطلق لمواجهة اهم القضايا المجتمعية التى من شانها التاثير على برامج التنموية تم تجسيدها فى ١٢ قضية استعرضهم د مجدى ومنهم التمكين الاقتصادى بالتأكيد على قيمة العمل وأنه السبيل لتحسين نوعية الحياة للأسر وربط فرص التمكين ببرامج الوزارة ومواجهة برنامج وعى لقضية عمالة الاطفال والتدخلات التى تقوم بها الوزارة لتمكين الاسر الاولى بالرعاية واضاف مستشار برنامج وعى ان البرنامج يتناول قضية الزيادة السكانية والتأكيد على نشر الوعى باهمية دور الأسرة فى فى الاكتشاف المبكر،للمخدرات اضافة الى مواجهة قضايا الختان وزواج الاطفال بالاضافة الى الهجرة غير الشرعية وقضية المواطنة.
وتحت عنوان تعبئة الموارد الفرص والتحديات ادارت منى امين مستشار برنامج وعى وزارة التضامن الاجتماعى جلسة حوارية موسعة بمشاركة هبة وفا مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى واميرة رضوان ممثلة وكالة التنمية الأمريكية ودينا اسكندر ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وميادة بدوى ممثلة هيئة التعاون الدولى اليابانية ناقشت الجلسة أهمية توافر الاستدامة فى التمويل لتحقيق النتائج التنموية للبرامج والمشروعات على المدى الطويل خاصة وأن معظم هذه البرامج يستهدف العمل على تغيير المفاهيم الثقافية وتحتاج الى قياسات للاثر حيث أكدت الجلسه على التعاون المثمر بين الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدنى كما ناقشت الجلسة أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الجهات المانحة في تقديم المنح واوليات مجالات التعاون واستعراض برامج ومشروعات التعاون القائمة.
وفي نهاية المؤتمر تم الاعلان عن التوصيات التي توافق عليها المشاركون والذين اكدوا على أهمية وجود آلية دائمة للحوار تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات البحثية لتفعيل الشراكة وتقوية دور المجتمع المدني. وتأسيس أكاديمية وطنية لتدريب ودعم كوادر المجتمع المدني في كل المجالات والدعوة الي دور أكثر حيوية للمجتمع المدني في الجمهورية الجديدة ، من خلال شراكة اكبر للمجتمع المدني مع كافة مؤسسات الدولة، وفي كافة مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة وتعزيز المواطنة.
