(NDB) التابع لبريكس ترسم طريقاً جديداً للإستقرار المالي والتنمية المستدامة في العالم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهت مجموعة بريكس الإجتماع الثامن لبنك التنمية الجديد، الأربعاء الماضي ، ويمثل هذا الاجتماع أهمية لمصر ، حيث أنه يعد الإجتماع الأول بعد انضمامها إليه. 
 
وأوضح الدكتور عبد الحميد نوار ، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، أن محافظوا بنك التنمية الجديد (NDB) - الذين يمثلون الدول الأعضاء ومن بينهم مصر ممثلة بوزير المالية (المحافظ) ووزيرة التعاون الدولي (نائب المحافظ) عرضوا  إعتباراتهم على جدول أعماله وذلك خلال الإجتماع  السنوى الثامن للبنك يومي الثلاثاء والأربعاء 30-31 مايو 2023 في مقره الرئيسي في مدينة شنجهاي بالصين، المنعقد تحت عنوان «تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية»، و كانت أبرز المحاور هي:  تنويع قنوات وأساليب تعبئة المزيد من الموارد المالية للبنك؛ وتوسيع نطاق العضوية بإدراج أعضاء جدد ؛ وتركيز الاستثمارات على القضايا الإستراتيجية ، ولا سيما قضية "التحول البيئي"ز
 
ولفت خلال تصريحات لموقع الأخبار المسائي،  أن هذه الإعتبارات وأولويات بنك التنمية الجديد (NDB) ترسم طريقاً جديداً للإستقرار المالي والتنمية المستدامة في العالم. كما أنها تكتسب قوة وواقعية في إستشراف مستقبل تمويل التنمية في ظل التأكيد على التمويل بالعملة المحلية كونه يحقق الهدف المزدوج المتمثل في تعزيز الأسواق المحلية للدول الأعضاء و التحوط المالي ضد مخاطر تقلبات أسعار العملات.
 
وأضاف سيساعد هذا في دفع النمو الإقتصادي العالمي وسط تحديات معقدة ومتصاعدة في الأسوق العالمية، بما في ذلك العديد من أوجه عدم اليقين مثل الصراعات الجيوسياسية، وتجزئة سلاسل التوريد، والتضخم المرتفع، والسياسات النقدية التي تؤدي إلى إرتفاع أسعار الفائدة.
 
ووفقًا لإستراتيجية البنك المعتمدة للفترة (2022-2026) التي تم إصدارها هذا الشهر، تشير الإحصاءات أنه بحلول نهاية الربع الأول 2023، يمثل التمويل بالعملات الوطنية لأعضائه نحو 21.5% من محفظة تمويل المشاريع للبنك، ومستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 30% بحلول نهاية 2026.
 
كما ستساعد إعتبارات توسيع نطاق العضوية في تعزيز مشاركة الدول النامية والناشئة في الحوكمة الإقتصادية العالمية للنظام المالي العالمي. وقد أشارت رئيسة البنك  ديلما روسيف، تحديداً إلى أن المملكة العربية السعودية تشارك حالياً في حوار للإنضمام إلى عضويته بإعتباره توسعاً مؤثراً في أعمال البنك وسيحمل أهمية خاصة بالنسبة لزخم التنمية في العالم في ضوء الثقل الإقتصادي للمملكة كونها عملاق سوق الطاقة العالمية، وثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وكونها إحدى دول مجموعة العشرين، لأكبر الإقتصادات في العالم. وفي حال الإنضمام إلى عضويته، ستكون المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية بعد الإمارات ومصر. وفي سياق المصلحة الوطنية للمملكة، وأهدافها الإستراتيجية فإنها تتطلع وفق «رؤية المملكة 2030» أن تكون”قوة إستثمارية رائدة“ وأن تلعب دوراً مهماً في التحولات الدولية في الجغرافيا الإقتصادية الناشئة.