وورد في الطلب أنه "عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي إلى  وزير القوي العاملة، بشأن إعاقة الوزارة للجنة تسيير أعمال نقابة عمال النقل البري بالمحلة لمباشرة عملهم الطبيعي".

 

وأضاف الطلب "صدر قرار النقابة العامة لعمال النقل البري رقم (20) لسنة 2023 بتشكيل لجنة تسيير أعمال اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالمحلة الكبرى، وتمت مخاطبة كل من وزارة القوي العاملة و إدارة مرور الغربية ببدء مباشرة العمل، إلى أن اللجنة المشكلة وجدوا عائقا في مباشرة عملهم وهو عدم موافقة القوى العاملة على ختم شهادات الضمان للأعضاء بختم النسر، وهو الأمر غير المفهوم من مديرية القوي العاملة بالغربية".

 

وتابع "لذا نرجو إحاطتنا بأسباب إعاقة مديرية القوى العاملة بالغربية عمل لجنة تسيير الأعمال وعدم إصدار شهادات الضمان لهم".