تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين، عبر نحو 420 موقع بالقرب من المساحات المنزرعة بالقمح، وذلك للتيسير على الموردين، والحفاظ على المحصول، ويتم سداد مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
أكدت مصادر وزارة التموين ، على إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي إلى نحو 2.2 مليون طن، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.
ويستمر موسم توريد القمح المحلي حتى أغسطس المقبل ، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء نحو 5 ملايين طن قمح من المزارعين.
و وجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.
وقال المصيلحي أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأكد وزير التموين أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وبدأت مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.
وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .
وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية
ويحظر التوجيه الوزاري علي التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم ، و الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
كما نص التوجيه علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72٪ , وذلك مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.
