صرح عطاء جاد الكريم منسق مشروع بنك المخلفات: أن المشروع الفائز بالمركز الأول للمشروعات الكبيرة للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية تقوم فكرته على انشاء مجمعات متكاملة للمخلفات الريفية فمنظومة جمع القمامة يسيطر عليها النباشين والزبالين وهى فئات لا تخضع للقطاع الاقتصادى الرسمى
حجم القمامة بمصر
وأوضح عطاء لموقع الأخبار المسائى : أن سكان مصر ينتجون أكثر من ٧٠ ألف طن يوميا من ٥٠ مليون وحدة سكنية و٣مليون رخصة تجارية للمحلات والمطاعم بالإضافة للمخلفات الصناعية ل١٨ ألف مصنع هذا بالإضافة للمخلفات الحيوانية فمصر تعتبر الدولة الأولى فى إفريقيا فى إنتاج المخلفات الحيوانية حيث تنتج مصر ٢٥٠ ألف طن يوميا لأن مصر تمتلك ٢٥مليون رأس للماشية تنتج هذه الكمية من المخلفات بالإضافة للمخلفات الزراعية وهى مخلفات موسمية
ترتبط بمواسم زراعة المحاصيل مثل قش الأرز بمقدار ٦ مليون طن وقصب السكر والذرة الشامية ينتج ٩ مليون طن مخلفات بالإضافة للزراعات السريعة تنتج يوميا أكثر من ٣٠٠ ل٤٠٠ألف طن يوميا من المخلفات وبتقسيمها على المجتمع المصرى الذى يمثل فيه المجتمع الريفى ٧٤% من نسبة المجتمع
وأكد منسق مشروع بنك المخلفات : أنه يمكن استغلال الروث الحيوانى كوقود حيوى وبيع هذا الروث بعد معالجته ، كما يتم إنتاج غاز البيوجاز  ويتم تصديره لأوروبا للتدفئة كما يمكن استخدام الروث الحيوانى فى إنتاج سماد عضوى
خدمة غير حقيقية :
وتابع منسق مشروع بنك المخلفات قائلا : أن منظومة القمامة بمصر تبدأ من الزبال ثم سيارة نقل القمامة ثم مصنع المعالجة وتتكلف الدولة ٦٠٠ جنيه عن جمع ونقل وفرز كل طن قمامة والمطعم الواحد ينتج طن قمامة ويدفع عنه ٢٠ جنية ولذلك تلك الرسوم غير عادلة ولذا تواجدت خدمة غير حقيقية حيث أن ال٢٧ محافظة لها ٢٠ ألف سيارة يوميا لنقل القمامة ولا يوجد مصادر تمويل لتكاليف هذه الخدمة ولذا فالخدمة. غير حقيقية والسيارة المعطلة يتم تكهينها ،لذا فإن منظومة القمامة ومعالجتها عبء على الدولة بالإضافة لمصانع المعالجة التى يشغلها القطاع الخاص حيث يعمل منها ٣٣ شركة فى مجال معالجة ودفن القمامة
مخازن الخردة :
وكشف منسق بنك المخلفات : أنه مسؤول عن جمع قمامة محافظة الأقصر ويدفع ١٠٠ ألف جنيه لجمع القمامة ولكن لا يعود له من القمامة شئ بسبب النباشين الذين يوردون لمخازن الخردة كل المخلفات التى لها قيمة اقتصادية مثل المخلفات البلاستيكية أو المعدنية ويبلغ عدد مخازن الخردة بمصر أكثر من نصف مليون مخزن ويعملون بدون أى تراخيص ، وهذه المخازن تأخذ هذه المخلفات المعدنية لذا لا تستفيد منها الدولة والنصف مليون مخزن يمولهم ال٥ مليون نباش وسريح ، كما لا يتبقى لمصانع معالجة القمامة إلا الأشياء التى تتحول لوقود حيوى لمصانع الأسمنت وفى عام ٢٠٢٠ مع ظهور أزمة وباء كورونا تم إنشاء منصة بحيث أن ربة المنزل وصاحب المحل أو المطعم يحملون التطبيق ويطلبون الزبال أو
المندوب أقرب زبال لهم ويحضر للمنزل ويشترى كيلو القمامة ب٥٠ قرش على كل كيلو قمامة عديمة القيمة ويتم تحويل المبلغ المالى. لربة المنزل عبر التطبيق وبعد ذلك وتقدر ربة المنزل أن تبيع قمامتها عبر الأسعار الاسترشادية الموجودة على التطبيق
توريد القمامة
وتابع عطاء قائلا : بعد ذلك يذهب المندوب « الزبال » لوحدة مناولة ليورد القمامة التى جمعها ويتم بعدها توريد القمامة لمصنع المعالجة والسيارة التى تنقل القمامة مسجلة على المنصة ويتم متابعة خط سير تلك السيارة حتى لا يتم تهريب الخردة وبيعها والتى وصل حجم مبيعاتها لمليار جنيه وكل ذلك سيتوقف مع تطبيق هذه المنظومة لأن الزبال عندما يجمع الخردة يرسلها لمخزن مقنن ومرخص ويحصل على ثمن هذه الخردة بشكل رسمى يتم تحويل هذه الخردة لمصانع تدوير البلاستيك او مصانع الورق ،..... الخ