عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، على هامش مشاركتهما بالإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
وإتفق الجانبان على توقيع اتفاقية إزالة ومنع الازدواج الضريبي، هذا الشهر بالقاهرة؛ بما يسهم فى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون الضريبي بين البلدين، فى ظل الحرص الثنائي على الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشترك.
كما اتفق الجانبان، على ضرورة تعميق التعاون الثنائي في السياسات المالية والحماية الإجتماعية، لتحقيق المستهدفات الإقتصادية والتنموية والحد من تداعيات الصدمات الإقتصادية الخارجية خاصة على الفئات الأكثر إحتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الدولية التي يشهدها الإقتصاد العالمي، في أعقاب التداعيات المركبة لجائحة كورونا ثم الحرب فى أوروبا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على إحتواء تداعيات التحديات الإقتصادية العالمية، ونركز على فتح آفاق جديدة للإستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وهناك توجيهات قوية لتشجيع الإستثمار العماني بمصر فى المرحلة الحالية، ولدينا فرص استثمارية واعدة جدًا خاصة مع البنية التحتية القوية والمتطورة التي استثمرت فيها مصر بقوة خلال الستة سنوات الماضية، داعيًا المستثمرين والشركات العمانية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الإستفادة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
أضاف الوزير، أن انتقال الحكومة المصرية للعمل من العاصمة الإدارية يجذب المزيد من المستثمرين فى النشاط العقاري، لافتًا إلى تحسن إيرادات قناة السويس، والسياحة، ونمو الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
